ناصر درويش -
لم أتفاجأ بطرح بعض الزملاء الصحفيين امس في المؤتمر الصحفي لوزارة الشؤون الرياضية عندما تساءل بعضهم عن توجه الوزارة للأنشطة الشبابية واغفال النشاط الرياضي الذي اصبح الشغل الشاغل لشريحة كبيرة من المجتمع بعد ان اهملت الاندية الانشطة الشبابية منذ فترة ليست بقصيرة وتوجهت للنشاط الرياضي واغفلت دورها الذي حدده النظام الاساسي وبمساعدة من الوزارة المعنية الذي لم تلتفت لهذا الجانب الا في الآونة الاخيرة ويحتاج لوقت من اجل ان يترسخ في اذهان المسيرين لشؤون الاندية .
في العشرين من مايو الماضي اصدر وزير الشؤون الرياضية قرارا وزاريا يحمل رقم 153/2014 بشان قواعد صرف الاعانات السنوية للأندية الرياضية وحدد في القرار قواعد صرف هذه الاعانات ومنها ان يكون الصرف بعد اعتماد الحساب الختامي للنادي من قبل الجمعية العمومية ولوزير الشؤون الرياضية والموافقة على الصرف في حالة تعذر عقد الجمعية العمومية للنادي لأي سبب من الاسباب ولا يجوز صرف الاعانات المالية السنوية للنادي الذي انتهت المدة القانونية لمجلس ادارته الابعد انتخاب مجلس ادارة جديد او تعيين مجلس ادارة مؤقت من قبل وزير الشؤون الرياضية فيما عدا اجور العمال وعقود اللاعبين والاداريين بالنادي والمستلزمات اليومية الضرورية لسير العمل بالنادي .
وحسب الدعم الذي تقدمة الوزارة للأندية فانه يصل الى مليونين وثمانمائة وواحد سبعين ريالا في السنة الواحدة ومن خلال هذه المبالغ المرصودة يمكن ان يحصل النادي على 294 الف ريال سنويا حسب هذا القرار وهذا يتوقف على انشطة النادي المختلفة وهذا المبلغ بدون مبالغ البرامج الشبابية التي تنظمها الوزارة وبدون الاعانات السنوية لصيانه المرافق وبدون قيمة استهلاك الكهرباء والمياه وبدون مكافآت المراكز في المسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية .
كنت اتمنى ان تحدد وزارة الشؤون الرياضية أوجه صرف الدعم على الانشطة المختلفة من خلال توزيع الدعم المقدم وعدم ترك حرية التصرف على الاندية التي تصرف مبالغ طائلة جدا تفوق ما تحصل عليه من الدعم الحكومي الذي اثبتت الارقام بان الدعم المقدم من الوزارة يفوق بكثير عما يقال بانه ليس هناك دعم للأندية.
