افتتحت صباح يوم أمس فعاليات حلقة عمل حول موضوع الضبطية القضائية (جمع الاستدلالات في الدعوى الجزائية)، التي نظمها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ممثلاً بدائرة الرقابة المالية واِلإدارية بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع الادعاء العام، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الدائرة بالرستاق.
ويأتي انعقاد حلقة العمل حول موضوع “ الضبطية القضائية” من خلال التطور الذي يشهده الجهاز والتوسع في الصلاحيات والمهام التي منحت له بعد صدور قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، ومنح أعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية، من خلال دورهم في تنفيذ مهامهم الرقابية.
وهدفت حلقة العمل إلى تعريف المشاركين بمفهوم الضبط القضائي وأهمية أعمال الضبط القضائي، والصلاحيات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99.
كما تناولت الحلقة مفهوم جمع الاستدلالات وأهميتها للدعوى العمومية في الحفاظ على الأدلة المتحصلة، وإجراءات تحرير محاضر جمع الاستدلالات وأهمية توثيقها، وإجراءات التحفظ على مختلف أنواع الأدلة.
الجدير بالذكر يأتي تنظيم حلقة العمل ضمن سلسلة من الحلقات التي ينفذها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع الادعاء العام سواءً بالمقر الرئيسي للجهاز بمحافظة مسقط أو بمختلف أفرع الجهاز في ولايات ومحافظات السلطنة المختلفة.
