تحت رعاية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية يعقد غدا بمنى الوزارة بالخوير لقاء صحفي تعلن من خلاله نتائج التعداد الزراعي 2012/2013م حيث خلصت هذه النتائج إلى مجموعة من البيانات والمعلومات الإحصائية الزراعية حول البنى الأساسية للقطاع الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني)، وقد تولى تنفيذ مرحلة جمع البيانات أكثر من (1000) شخص بينهم موظفون من وزارة الزراعة والثروة السمكية ومواطنون متعاقدون. كما تولى مراقبة العمل الميداني حوالي (200) موظف وتم تكليف عدد آخر من موظفي الوزارة بالقيام بمهام مكتبية وميدانية خاصة بالتعداد في أوقات مختلفة بالإضافة إلى أعمالهم الاعتيادية.
ومن المتوقع أن تتشكل بيانات هذا التعداد الأساس والمنطلق لبلورة استراتيجيات وخطط التنمية وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتقديم الخدمات والنشاطات الإرشادية والتوعوية للمزارعين ومربي الماشية. كما أن هذه البيانات ستستخدم كمراجع إحصائية علمية للدارسين والباحثين والمستثمرين في المجالات المختلفة بالقطاع الزراعي.
كما سيوفر التعداد للمخططين معلومات إحصائية لمعرفة مستجدات مكونات القطاع الزراعي كأعداد أشجار النخيل والليمون وأعداد أشجار المانجو والموز وجوز الهند ومحاصيل الفاكهة والخضر والمحاصيل العلفية وأعداد الثروة الحيوانية والحيازات الزراعية وما شابه ذلك بهدف تقييم الوضع الراهن ووضع الخطط والبرامج التي تتماشى مع مكونات القطاع الزراعي.
وتوفير قواعد البيانات، بهدف تسهيل إصدار الهويات أو البطاقات الزراعية والكشوفات وشهادات استحقاق الخدمات وتنظيم وتوثيق الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية وكذلك المستثمرين والعاملين في مجال الزراعة.
الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة والثروة السمكية قد قامت سابقا بتنفيذ ثلاثة تعدادات زراعية أولها خلال العام الزراعي 78/1979م وثانيها خلال العام الزراعي 92/1993م وثالثها خلال العام الزراعي 2004/2005م وتهدف السلطنة من إجراء هذه التعدادات الزراعية إلى إعطاء صورة واضحة عن بنية القطاع الزراعي وأنشطته المختلفة لما في ذلك من أهمية لأجهزة التخطيط والدوائر المعنية برسم سياساتها ووضع برامجها التنموية والتطويرية، وتوفير بيانات تفصيلية عن كل وحدة إدارية (كالقرية أو الولاية أو المحافظة) حيث يمكن إدراك موطن الضعف والخلل في مسيرة القطاع الزراعي بغية التوصل إلى وضع المقترحات والحلول الملائمة للنهوض بالقطاع وتطويره، وتوفير بيانات ومعلومات إحصائية حول البنى الأساسية لمكونات الزراعة والثروة الحيوانية الأمر الذي يسمح بوضع الخطط والبرامج التنموية والخدمية كما حصل عند وضع استراتيجيات تنمية وتطوير الثروة الحيوانية ونخيل التمور ومشروعات تحصين الثروة الحيوانية والمكافحة السنوية لحشرة دوباس النخيل وغيرها من الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتنمية القطاع الزراعي.
