رام الله – «أ.ف.ب»: اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مساء امس ان قرار اسرائيل بتجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية ردا على تقدم الاخيرة بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية هو «قرصنة اسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني».
وقال عريقات لوكالة فرانس برس «هذه قرصنة اسرائيلية وسرقة لاموال الشعب الفلسطيني وخاصة دافعي الضرائب وانتهاك للقانون الدولي والاعراف الدولية من قبل اسرائيل».
واضاف انه «في حين تقوم دولة فلسطين بتعزيز مكانة القانون الدولي وتوقع على اتفاقيات تحترم القانون الدولي، تستمر اسرائيل في انتهاكاتها لهذا القانون وقرصنتها بقوة الاحتلال ضد القانون الدولي وضد شعبنا».
وكان مسؤول اسرائيلي اعلن لفرانس برس امس ان الدولة العبرية اتخذت سلسلة اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل اموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على تقدم الاخيرة بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية. وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه انه «تقرر تجميد تحويل اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية»، مضيفا ان الدولة العبرية جمدت ايضا مشاركتها في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة متاخم لحقل غاز اسرائيلي، وهو مشروع سعى اليه منذ سنوات توني بلير المبعوث الخاص للرباعية الدولية الى الشرق الاوسط (الامم المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي وروسيا).
واضاف ان الدولة العبرية قررت ايضا وضع سقف للودائع المصرفية الفلسطينية في المصارف الاسرائيلية.
واوضح المصدر ان هذه القرارات اتخذت ردا على «الانتهاكات الخطيرة للاتفاقات المعقودة» بين الطرفين.
واضاف ان «اسرائيل توضح ان المفاوضات برعاية الولايات المتحدة ستستمر في محاولة لتجاوز ازمة المفاوضات».
ولفت المسؤول الى ان الدولة العبرية ابلغت الفلسطينيين بهذه القرارات بواسطة رئيس الادارة العسكرية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية. وتبلغ قيمة الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 80 مليون دولار شهريا.
