6 مرشحين بينهم امرأة في الانتخابات الرئاسية -
بيروت – دمشق – (أ ف ب) – قتل 21 شخصا على الأقل واصيب نحو 50 بجروح أمس في سقوط قذائف اطلقها مقاتلو المعارضة على مناطق يسيطر عليها النظام السوري في مدينة حلب (شمال)، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وواصل مقاتلو المعارضة تقدمهم في جنوب البلاد بين محافظتي درعا والقنيطرة، في حين استعاد النظام نقاطا في احدى قرى الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية الساحلية قرب الحدود مع تركيا.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: “سقط 21 شهيدا على الأقل واصيب نحو 50 بجروح في سقوط قذائف اطلقتها الكتائب الاسلامية المقاتلة على أحياء خاضعة لسيطرة القوات النظامية” في حلب القديمة واحياء مجاورة تقع الى الغرب منها.
واشار عبد الرحمن الى ان القصف تزامن مع محاولة مقاتلي المعارضة التقدم في اتجاه أحياء يسيطر عليها النظام السوري في حلب القديمة.
وتشهد المدينة التي كانت تعد بمثابة العاصمة الاقتصادية لسوريا، معارك يومية منذ صيف العام 2012، ويتقاسم نظام الرئيس بشار الاسد والمعارضة المسلحة السيطرة على أحيائها.
واوضح عبد الرحمن ان الهجوم بدأ “اثر تفجير الكتائب الاسلامية المقاتلة مبنى الصناعة القديم (غرفة الصناعة) الذي كانت القوات النظامية تتخذه مقراً”، عبر تفخيخ نفق يمتد من مناطق سيطرة المعارضة الى أسفل المبنى.
وافاد التلفزيون الرسمي السوري ان “العصابات المسلحة فجرت مبنى صناعة حلب”، ما ادى ايضا الى “تضرر المباني المجاورة”.
وتتعرض المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في مدينة حلب وريفها منذ منتصف ديسمبر الماضي، لحملة من القصف الجوي المركز لا سيما “بالبراميل المتفجرة”، ما أدى الى مقتل المئات، بحسب المرصد.
واشار المرصد الى ان الطيران المروحي قصف بهذه البراميل مناطق في شرق حلب، ما ادى الى مقتل ستة اشخاص على الأقل أمس.
وفي اللاذقية (شمال غرب)، افادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ان القوات النظامية “احكمت سيطرتها على مخفر السمرة في ريف اللاذقية الشمالي.
من جهته افاد المرصد السوري عن “اشتباكات عنيفة” بين القوات النظامية ومسلحين موالين لها، ومجموعات من المعارضة المسلحة بينها عناصر من جبهة النصرة، “في قرية السمرا وسط تقدم للقوات النظامية والمسلحين الموالين لها وسيطرتها على أجزاء من القرية”.
وشن مقاتلو المعارضة منذ 20 مارس هجوما واسعا في الريف الشمالي للاذقية التي تعد معقلا أساسيا للنظام السوري. وتمكنوا خلال أيام من السيطرة على بلدة كسب الحدودية مع تركيا وقرية السمرا ومخفرها البحري، اضافة الى بعض التلال. ولا تزال المنطقة تشهد معارك عنيفة.
وفي محافظة القنيطرة (جنوب)، افاد المرصد عن سيطرة مقاتلين معارضين بينهم عناصر من جبهة النصرة على تل استراتيجي يعرف باسم “تل الأحمر الشرقي”، وذلك بعد نحو عشرين يوما من سيطرتهم على تل الأحمر الغربي القريب منه.
واوضح ان هذه السيطرة “تأتي ضمن معركة السيطرة على التلال الاستراتيجية في ريف القنيطرة الجنوبي وريف درعا الغربي”، وذلك بهدف ربط المناطق التي يسيطر المقاتلون عليها في المنطقتين ببعضها البعض، والواقعة على مقربة من هضبة الجولان.
وكان المقاتلون سيطروا الخميس على تل الجابية في ريف بلدة نوى بمحافظة درعا، والذي يشهد محيطه معارك ضارية في محاولة من القوات النظامية لاستعادة السيطرة عليه.
واشار المرصد أمس الى ان المعارك المتواصلة منذ الخميس، ادت الى مقتل اكثر من 100 عنصر من الطرفين.
سياسيا: أعلن رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) محمد جهاد اللحام أمس أسماء اربعة مرشحين جدد، بينهم امرأة، الى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو.
وبذلك، يرتفع الى ستة عدد المرشحين الى الانتخابات التي يتوقع مراقبون ان تبقي الرئيس بشار الاسد في موقعه، والتي انتقدها الغرب والمعارضة السورية، واصفين اجراءها ب”المهزلة”.
واعلن اللحام في جلسة برلمانية بثها التلفزيون الرسمي انه “وردنا البارحة (السبت) ان كلا من سوسن بن عمر الحداد وسمير أحمد المعلا قد تقدما بطلب ترشيح لرئاسة الجمهورية” الى المحكمة الدستورية العليا.
وفي وقت لاحق من الجلسة نفسها، أعلن اللحام تلقي طلبين اضافيين من محمد فراس رجوح وعبد السلام يوسف سلامة.
ويلزم قانون الانتخابات الراغبين بالترشح التقدم بطلب الى المحكمة الدستورية التي تتولى ابلاغ مجلس الشعب. وعلى كل مرشح ان ينال موافقة خطية من 35 عضوا في البرلمان، قبل قبول طلب ترشحه رسميا. وسبق لعضو مجلس الشعب ماهر حجار ان أعلن ترشيحه الأربعاء، وتلاه الوزير السابق وعضو المجلس السابق حسان النوري.
ولم يعلن الرئيس الاسد حتى الآن رسميا ترشحه، الا انه قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في يناير ان فرص قيامه بذلك “كبيرة”.
واعلنت الرئاسة السورية في بيان أمس الأول انها “تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين ليختار السوريون مرشحهم ورئيسهم بكامل الحرية والشفافية”.
ويشكل رحيل الأسد عن السلطة مطلبا أساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها.
وحذرت الأمم المتحدة ودول غربية النظام من اجراء الانتخابات، معتبرة انها ستكون “مهزلة” وذات تداعيات سلبية على التوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف مارس 2011. وفي حين ستكون الانتخابات اول انتخابات “تعددية” في البلاد، الا ان قانونها يقفل الباب عمليا على احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يشترط ان يكون المرشح الى الانتخابات قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.
