يترأس سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب – وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة – وفد السلطنة المشارك في اجتماعات مراجعة السياسة التجارية للسلطنة في منظمة التجارة العالمية بجنيف خلال الفترة من 22 و24 إبريل 2014م. وتعد هذه المراجعة الثانية بالنسبة للسلطنة حيث تم إجراء أول مراجعة في عام 2008م.
وتهدف آلية مراجعة السياسات التجارية إلى المساهمة في تحسين التزام جميع الأعضاء بالقواعد والأنظمة والالتزامات وفق اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف، وكذلك اتفاقيات التجارة الجماعية، وبالتالي تيسير أداء النظام التجاري المتعدد الأطراف لوظائفه وذلك من خلال تحقيق أكبر قدر من الشفافية والفهم للسياسات التجارية للدول الأعضاء. وتغطي المراجعة سائر السياسات والممارسات التجارية ومدى تأثيرها على وظائف النظام التجاري المتعدد الأطراف. والغرض من هذه العملية هو تمكين إجراء عملية تقييم شاملة لهذه السياسات والممارسات. ولا يقصد منها أن تستخدم كمنطلق لإنفاذ التزامات محددة أو فرض التزامات جديدة.
وتسعى آلية مراجعة السياسات التجارية إلى تحقيق أهدافها من خلال تنظيم مراجعات على مدى فترة من الزمن لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بينما يقوم الأعضاء من خلال هذه المراجعات بعملية تقييم كاملة ومنتظمة للسياسات والممارسات التجارية للشركاء التجاريين. كما يتم فحص آثار هذه السياسات والممارسات على النظام التجاري المتعدد الأطراف. وقد وضعت هذه الممارسات استنادا إلى خلفية كل بلد من حيث احتياجاته الاقتصادية والتنموية الأوسع والسياسات والأهداف وبيئته الاقتصادية الخارجية.
كما تسعى المراجعات ضمن آلية مراجعة السياسات التجارية إلى أن تُظهر مدى اتباع الحكومات المختلفة لمبادئ منظمة التجارة العالمية المتمثلة في: شفافية السياسة التجارية وعدم التحيز في معاملة الشركاء التجاريين ومدى اسهام هذه السياسات في تحرير التجارة ونمط الحماية والمدى الذي تستخدم فيه التعريفات فقط كإجراءات حماية في تجارة السلع والقيود المستخدمة في تجارة الخدمات وسجل الالتزامات بنظام التجارة المتعدد الأطراف بما في ذلك تسوية النزاعات.
وتتم مراجعة السياسات التجارية للدول المتقدمة كل سنتين بينما تراجع السياسة التجارية للدول النامية كل 6 سنوات. وقد تمت مراجعة السياسة التجارية الأولى لسلطنة عمان في منظمة التجارة العالمية في جنيف يوميْ 25 و27 يونيو 2008.
وتستند هذه المراجعة بناء على تقرير تعده حكومة السلطنة وتقرير آخر لأمانة منظمة التجارة العالمية، يتم من خلالهما توضيح السياسات والإجراءات التجارية المراجعة، ويتم استعراض الإصلاحات التي تقوم بها السلطنة للنهوض باقتصادها المبني على نهج سياسة التحرر الاقتصادي، والتي أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي بالرغم من التحديات المختلفة التي واجهها الاقتصاد العماني خلال الفترة التي تغطيها المراجعة منذ 2008 وحتى اللحظة.
ومن نتائج المراجعة قياس مدى نجاح سياسات الإصلاح التجاري في السلطنة والرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على تعزيز الاستثمارات المحلية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
وقد تم إعداد التقريرين بالتعاون مع جهات عدة بالسلطنة شملت الكثير من القطاعات التي احتواها التقريران.
ونظرا لأن السلطنة تجري المراجعة الثانية منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في 2000 تم إبراز التطورات التي حدثت في السلطنة منذ 2008 في الجوانب الاقتصادية والتجارية والذي يؤكد على نهج الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الحكومة.
حيث شهدت السلطنة عددا من التطورات الاقتصادية والتجارية كان لها أثر على مجمل سياستها الاقتصادية والتجارية والذي تمثل على الصعيد التجاري دخول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية حيز التطبيق في 1 يناير 2009 م والذي تبعه إصدار عدد من القوانين والتشريعات فيما يتعلق بتعديل قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وتعديلات على قانون تنظيم الاتصالات.
وفي الجانب التشريعي صدرت المراسيم السلطانية المتعلقة بالتعديلات على النظام الأساسي للدولة والتي أعطت المزيد من الصلاحيات لمجلس عمان بمجلسيه (الدولة والشورى)، وإنشاء المجالس البلدية، وفيما يتعلق بقطاع البنوك فقد جرت تعديلات كبيرة من خلال السماح بالبنوك الإسلامية والذي يعد نقلة نوعية في قطاع المصارف في السلطنة.
كما صدرت عدد من التشريعات من بينها قانون المناقصات، وقانون المعاملات الالكترونية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل والذي يطبق على ضريبة الدخل، وقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات تم التصديق على عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات واتفاقيات منع الازدواج الضريبي واتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري مع بعض الدول.
ويضم الوفد المرافق عددا من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون القانونية وغرفة تجارة وصناعة عمان.
