10% فرصة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
بدأت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتطبيق النظام الالكتروني في 18 جهة حكومية من قبل الفريق المختص وهي الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد والهيئة العامة لسوق المال ومؤسسة عمان للصحافة والنشر وهيئة تقنية المعلومات والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعات الحرفية وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ووزارة النفط والغاز ووزارة البيئة والشؤون المناخية واللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني ووزارة التراث والثقافة ووزارة النقل والاتصالات ووزارة الشؤون القانونية ووزارة السياحة والهيئة العامة لحماية المستهلك.
بالاضافة الى تنفيذ القرار المعني بتخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر من أحد القرارات التي خرجت بها ندوة سيح الشامخات.
ويهدف إلى توفير الفرص لرواد الأعمال المسجلين في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية، حيث بدأت الجهات الحكومية في منح جزء من مناقصاتها لرواد الأعمال والذي من شأنه أن يخدم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية لتنمية الاقتصاد الوطني العماني.
وصرح خليفة العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ان هناك فريقا من تقنية المعلومات لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقوم بمتابعة تثبيت القاعدة الإلكترونية للجهات الحكومية الأخرى وفريق آخر يقوم بمتابعة الجهات التي بدأت في تطبيق النظام والبرنامج الإلكتروني للتمكن من تطوير البرنامج، ويهدف تطبيق البرنامج الإلكتروني إلى جمع البيانات والإحصائيات من جميع الجهات الحكومية للوصول إلى الأرقام والنسب الصحيحة في تنفيذ القرار تطبيقا للقيمة المحلية المضافة، ولتحقيق مسح كامل لجميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك للتمكن من الحصول على قاعدة بيانات صحيحة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا لمعرفة مستوى أداء المؤسسات لكي ترتفع كفاءاتها من خلال البرامج التدريبية داخل وخارج السلطنة كل على حسب قطاعاته ومستوى مؤسسته وذلك لإعطاء جميع المؤسسات الفرصة التامة في المناقصات والمشتريات المتوفرة لدى الجهات الحكومية والشركات الحكومية أيضا.
