كتبت: خلود الفزارية -
وافتتح سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى المعرض الذي يعرف بالمشروع وتنظمه جمعية المحامين العمانية برعاية إعلامية من «عمان والأوبزيرفر» بجراند مول مسقط.
ويهدف المشروع إلى الوقوف مع الحالات المعسرة التي تم حبسها مقابل مبالغ بسيطة، للوصول إلى 500 حالة ونصف مليون ريال من خلال حملة «فك كربة» مع وجود اشتراطات ألا يتعدى المبلغ خمسة آلاف ريال، وألا يكون للشخص قضايا أخرى إضافة إلى وجوده بالسجن.
وقال سعادة خالد بن هلال المعولي ان مشروع فك كربة نجح في نسخته الأولى في عام 2012، ويواصل مساعيه لتحقيق التكافل بين أبناء المجتمع لتفريج كربة لشخص يعاني هو وأسرته من تبعات سجنه، مشيرا إلى أن الإقبال على هذه المبادرة وتشجيعها يدلل على ترابط المجتمع العماني ووعيه بالمسؤولية وفعل الخير.
مؤكدا على دور جميع الجمعيات التي تم إشهارها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في تثقيف وتوعية المجتمع فيما يتعلق بقطاعها، ونأمل من كل الجمعيات تكثيف الجهود بالمزيد من المبادرات التي تنعكس إيجابا على المجتمع.
ودعا المعولي المواطنين والمؤسسات لدعم المبادرة بالمساهمة بما تيسر لكل فرد للمشاركة في هذا المشروع، وليتكاتفوا مع جهود جمعية المحامين العمانية، التي لا تتوانى عن دعمها التطوعي، مضيفا أن مجلس الشورى يستعين بجمعية المحامين في كثير من الجوانب في تقديم خدماتهم التطوعية والعديد من الاستشارات خدمة للسلطنة.
من جانبه أشار المحامي محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين الى أن جمعية المحامين العمانية كرست كل جهودها خلال هذه المرحلة من أجل إنجاح هذا المشروع، ونحن الآن في النسخة الثانية بعد تجربتنا في 2012، وسنعمل حتى السابع عشر من الشهر المقبل لإخراج الحالات المستهدفة قبل عيد الفطر لقاء العيد مع ذويهم، موضحا أن الجمعية تعمل من خلال مشروع فك كربة مع الإدارة العامة للتنفيذ في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وأقسام التنفيذ في المحاكم ومن خلالهم تقوم بالاطلاع على الحالات وفرزها للتعرف على المستحقين لمساعدتهم بالخروج من السجون.
ويضيف الزدجالي ان الهدف من المشروع تبني 500 حالة لجمع مبلغ نصف مليون ريال في كافة محافظات السلطنة مع فريق يشمل 500 محام، وقد قمنا بنشر إعلانات صحفية ومن خلال الإعلام الإلكتروني ووجدنا أن الكثير من الناس تعرف على المشروع والكثير منهم يتبرعون، ومن الأمثلة على حب الخير أتانا أحد الأشخاص وهو صاحب سيارة أجرة وتبرع بمبلغ 500 ريال ويعتبر مبلغا كبيرا مقارنة بوضعه وظروفه وقد رفض الإعلان عن اسمه.
موضحا أنه ومن خلال هذا المعرض ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال المحاكم بدأت فكرة المشروع بالانتشار بشكل كبير جدا، كما قمنا بمخاطبة العديد من الشركات حيث تمت مخاطبة أكثر من مائة شركة، وتلقينا بعض الردود والتبرعات وما زلنا في انتظار المزيد، آملا أن يكون المشروع سنويا.
وعن فكرة المشروع تقول المحامية سمية البلوشية ان الفكرة نابعة من طبيعة عملهم كمحامين في المحاكم: عند مراجعتنا لقسم التنفيذ لفت انتباهنا أن بعض الحالات متواجدة في الحبس لمبالغ بسيطة جدا ولمدة طويلة تصل إلى ستة أشهر أو سنة أو أكثر ولمبالغ قد لا تتعدى 500-1000 ريال ولا تعتبر كبيرة جدا مقارنة بالمدة الزمنية التي يتم حبسهم فيها، وبناء عليه شرعنا بمساعدة هذه المجموعة بجمع مبالغ معينة والسداد عنهم ليتم الإفراج عنهم، واخترنا بأن نطبقها قبل رمضان ليحتفلوا بالعيد مع أهاليهم.
مضيفة أنهم في 2012 بدأوا حملتهم في ستي سنتر السيب أمام قهوة المكان وقمنا بجمع مبلغ جيد وتم الإفراج عن 44 سجينا من مختلف مناطق السلطنة، وهذه المرة أصبح الهدف أكبر ووردتنا مطالبات كثيرة من الناس لإعادة المشروع لرغبتهم بالتبرع بمبالغ أكبر. وأعدنا الحملة من جديد للوصول إلى مبلغ نصف مليون ريال والإفراج عن 500 حالة.
مبينة: لدينا معايير معينة للإفراج عن هذه الحالات وهي ألا يتعدى المبلغ 5 آلاف ريال، وألا يكون لديه أكثر من قضية، بالإضافة إلى وجوده في الحبس، وبناء عليها نحدد الحالات التي تكون لها الأولوية في الإفراج عنها من جميع مناطق السلطنة.
وتضيف البلوشية: قمنا بمخاطبة مجلس القضاء الذي خاطب بدوره أقسام التنفيذ بمختلف مناطق السلطنة من خلال 44 محكمة وتم إرسال الحالات للجمعية، وسنقوم بفرزها واختيار الأشخاص الذين سيتم سداد المبالغ عنهم، وسيستمر جمع المبالغ حتى 17 من الشهر المقبل ونتوقف للبدء بتسديد المبالغ للإفراج عنهم قبل العيد.
الجدير بالذكر أن جمعية المحامين العمانية بدأت حملتها الأولى لمشروع «فك كربة» في عام 2012 وتم الإفراج من خلالها عن 44 سجينا، وتسعى لأن توسع حملتها للوصول إلى أكبر شريحة من المعسرين الذين تم حبسهم بسبب تراكم الديون وجمع أكبر عدد من المتبرعين، وتقوم مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان من خلال المشاركة في المعرض ببيع نسخ من مطبوعاتها ليعود ريعها للمشروع.
