-واجادوجو - الوكالات
اتَّخذت الحكومة البوركينية الانتقالية -عبر مرسوم لها- قرارا بحل فيلق الحرس الرئاسي المسؤول عن محاولة الانقلاب في 16 سبتمبر الجاري. ويأتي قرار الحل، الذي اتخذ أول أمس، بعد أسبوع من الأزمة التي خلفها توقف المؤسسات الانتقالية عن العمل. وتضم فرقة الحرس الرئاسي 1300 عنصرا من نخبة الجيش البوركيني.
وفي السياق ذاته، عزلت الحكومة، الوزير المكلف بالأمن سيدي باري، وقائد أركان الأمن الخاص بالرئاسة، العقيد بوريما كيري.
وقال مصدر أمني للأناضول -فضل عدم كشف اسمه- إنَّ عملية نزع سلاح فرقة الحرس الرئاسي المسؤولة عن عدة اغتيالات سياسية زمن حكم الرئيس بليز كمباوري، انطلقت أول أمس.
وكانت حركة "بالي سيتوايان" (حقوقية غير حكومية)، أكثر الحركات نشاطا أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم بليز كمباوري، قد دعت البوركينيين أمس في بيان لها، إلى عدم التعرض بسوء لأفراد الحرس الرئاسي.
وقال مامادو سيري أستاذ جغرافيا في معهد بواجادوجو للأناضول: "الآن، يمكن للجيش البوركيني أن يمضي في طريق الوحدة الوطنية، لأن فرقة الحرس الرئاسي كانت تثير جدلا داخل الجيش لحصول أفرادها على رواتب أعلى مقارنة بالآخرين".
واستيقظت بوركينا فاسو، الخميس الماضي، على وقع انقلاب يعتبر السابع في تاريخها المعاصر منذ استقلالها عام 1960؛ حيث أعلن فوج الأمن الرئاسي عزل الرئيس الانتقالي "ياكوبا إسحاق زيدا" وحلّ الحكومة، وإغلاق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر للتجوال، بحسب بيان لـ"المجلس الوطني للديمقراطية"، الهيئة الجديدة المسيّرة للبلاد.
وقبلها، اقتحمت عناصر من الحرس الرئاسي المعروفة بولائها للرئيس السابق "بليز كمباوري"، المجلس الوزاري الانتقالي المشرف على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، قبل أن تقوم باحتجاز الرئيس المؤقت "ميشيل كافاندو"، ورئيس وزرائه " ياكوبا إسحاق زيدا"، إضافة إلى عدد من الوزراء الآخرين.
واصطدم الانقلاب برفض شعبي على كامل تراب البلاد، فضلا عن معارضته من قبل الجيش النظامي وأسفرت الاشتباكات بين المعسكرين عن مقتل 11 شخصا و إصابة 27 آخرين، بحسب حصيلة رسمية.
ومن جانبه، أعلن رئيس الحكومة الانتقالية ياكوبا إيزاك زيدا، أمس الأول، خلال مؤتمر صحفي عن إنشاء لجنة تحقيق يتوجب عليها نشر نتائج التحقيق قبل انقضاء مهلة شهر، انطلاقا من مساء أمس لإماطة اللثام عن الضالعين في محاولة الانقلاب، وأكدت أن "المنفذين وشركائهم سيتعرضون إلى تبعات عدلية".
ومن جهته، طمأن الجنرال جيلبرت ديونديري قائد محاولة الانقلاب، أمس الأول، خلال مراسم إعادة تنصيب الرئيس المؤقت للبلاد ميشال كافاندو، الوسطاء الأفارقة بشأن وضع نفسه على ذمة العدالة في حال استدعى الأمر ذلك وصرح بالقول: "شخصيا، لست خائفا. سأتحمل مسؤوليتي كاملة، لن أنفي سقوط ضحايا خلال هذه الأحداث ومن المحتمل أن أجيب عن الأسئلة التي ستوجه لي".
وفي السياق جمد المدعي العام في بوركينا فاسو، أمس، أصول الجنرال جيلبرت دينديري الذي قاد انقلابا فاشلا الأسبوع الماضي؛ حيث أخذ هو ورجاله الرئيس ورئيس الوزراء رهائن قبل أسابيع من الانتخابات.
وقال المدعي العام في بيان إنه سيجمد أيضا أصول 13 آخرين يشتبه في أن لهم صلات بالانقلاب إلى جانب الحزب السياسي للرئيس السابق بليز كومباوري وثلاثة أحزاب أخرى مرتبطة بالرئيس السابق. والقرار الذي يسري على الأصول المالية والأملاك هو جزء من حملة ضد قادة الانقلاب ومن يعتقد أنهم أنصارهم بعد يوم من حل الحكومة للحرس الجمهوري.
وأقال الرئيس المؤقت ميشيل كافاندو أول أمس الوزير المعني بشؤون الأمن وشكل لجنة لتحديد المسؤولين عن محاولة الانقلاب.
وعاد كافاندو للسلطة يوم الأربعاء عندما سلم قادة الانقلاب السلطة في ظل معارضة محلية ودولية وتهديد بهجوم من القوات الموالية للحكومة. وفي المجمل قتل 11 شخصا في الاحتجاجات ضد الانقلاب. وكانت البلاد الواقعة في غرب أفريقيا تخطط لإجراء انتخابات يوم 11 أكتوبر في عودة للديمقراطية بعد عام من إطاحة محتجين بكومباوري لدى محاولته تمديد حكمه الذي استمر 27 عاما لكن يبدو من المرجح أن تؤجل هذه الانتخابات بسبب الاضطرابات.
