بيروت -رويترز-
قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أمس إنّ أي "احتلال أو أعتداء على مؤسسة عامة سوف يتم حسمه من اللحظة الأولى تحت سقف القانون وبالقوة اذا لم يستجب المعتصمون." وذلك بعد يوم من سيطرة محتجين لفترة وجيزة على وزارة البيئة.
ويشهد لبنان سلسلة من الاحتجاجات بشأن أزمة القمامة التي أدت إلى تراكم أكوام في الشوارع في الاسابيع الاخيرة وفجرت غضبا بشأن الشلل السياسي. ودخل عشرات الناشطين من حملة "طلعت ريحتكم" مبنى وزارة البيئة الثلاثاء وطالبوا وزير البيئة بالاستقالة.
وأضاف المشنوق في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أن أي اعتصام سيجري تفريقه أولا بالقانون ثمّ بالقوة إذا لم يلتزموا.وانتهى الاحتجاج بعد تسع ساعات بمغادرة جميع المحتجين المبنى،وقال محتجون يوم الثلاثاء إنّ الشرطة ضربتهم. وقال المشنوق في ذلك الوقت إنه تمّ التوصل إلى اتفاق لكي يغادر المحتجون المبنى بسلام.
وفي المؤتمر الصحفي دافع المشنوق عن الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن التي قال إنّها تصرفت كما هو متوقع. غير أنّه قال إنّ ثمانية أفراد من أجهزة الأمن أحيلوا إلى مجلس تأديب لأنهم تصرفوا دون تلقي أوامر في احتجاج سابق.
واجتذبت حركة الاحتجاج آلاف اللبنانيين إلى الشوارع غاضبين لعدم جمع القمامة وهي مسألة أصبحت نقطة تجمع للأشخاص الذين يشعرون بالإحباط بسبب ما يعتقد على نطاق واسع أنه فساد الحكومة وانعدام الكفاءة.وبعد أكثر من عقدين من نهاية الحرب الأهلية مازال لبنان يعاني من انقطاع الكهرباء يوميًا ونقص المياه المتكرر. ويجاهد أيضا للتعامل مع تدفق أكثر من مليون لاجئ من الصراع في سوريا المجاورة.
