شركات التمويل -
المنافسة أدت إلى منح القروض للزبائن بهوامش فائدة أقل -
كتبت – امل رجب -
اكدت شركات التمويل العاملة في السلطنة ان زيادة فرص العمل وارتفاع مستويات الرواتب خلال الفترة الماضية قدما دعما كبيرا للطلب على المعدات والآليات الثقيلة والسيارات بما يفتح مجالات واسعة للعمل امام شركات التمويل وتوقعت هذه الشركات ان الدعم الكبير الذي يحصل عليه قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة سيؤدي الى ارتفاع الطلب من قبل هذا القطاع وهو ما سيساعد بدوره في ايجاد حالة من الرواج تفيد كافة قطاعات الاقتصاد كما اشارت شركات التمويل الى ان المنافسة التي شهدتها الاسواق بين شركات التمويل ادت الى منح القروض للزبائن بهوامش فائدة اقل.
واوضحت الشركة المتحدة للتمويل في تقريرها المالي عن الربع الاول من العام الحالي انها سجلت ربحا صافيا 1.11 مليون ريال مقابل 901 الف ريال في نفس الفترة من العام الماضي وارجعت الشركة تحسن ارباحها بشكل اساسي الى زيادة حجم محفظة القروض.
وقالت الشركة انها سجلت نموا في محفظتها الاقراضية من 112٫5 مليون ريال في نهاية ديسمبر الماضي الى 115٫3 مليون ريال في نهاية الربع الاول من 2014 وقد جاء هذا النمو في اطار نشاط في كافة مجالات الاقتصاد العماني مع مواصلة الحكومة الانفاق على مشاريع البنية الاساسية والمشاريع الكبرى ومع بقاء اسعار النفط مستقرة فمن المتوقع استمرار النمو الاقتصادي خاصة في ظل المبادرات التي تقوم بها الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وهي مبادرات سوف تساهم في توفير فرص التوظيف وتوسيع الاعمال.
وتوقعت الشركة ازدياد الانفاق الاستهلاكي بسبب التعيينات الجديدة في القطاعين العام والخاص مما يؤدي بدوره لزيادة الطلب على المعدات والمركبات الثقيلة وتوفير فرص جيدة لتوسيع قاعدة الائتمان.
ومن حيث بيئة الاعمال اشارت الشركة الى ان الموقف المالي للشركة يعد مريحا حيث عززت البنوك التسهيلات الممنوحة للشركة وقامت بعض البنوك بزيادة سقوفها الائتمانية واعربت بنوك اخرى عن استعدادها لتوفير تسهيلات مالية اضافية للوفاء بمتطلبات اعمال الشركة.
ومن جانبها اشارت شركة مسقط للتمويل الى ان ارباحها بنهاية الربع الاول من العام الحالي زادت الى مليون و94 الف ريال مقارنة مع 997 الف ريال في نفس الفترة من العام الماضي وذلك بنسبة نمو نحو 10 بالمائة كما نمت اصول الشركة بنسبة 21 بالمائة.
واوضحت الشركة انه رغم ان البيئة الاقتصادية العالمية مازالت غير مستقرة بشكل عام الا ان السياسات الاقتصادية الناجحة للسلطنة تؤدي الى مواصلة النمو الاقتصادي الجيد كما ان الدعم الكبير المقدم حاليا للشركات الصغيرة والمتوسطة سيؤدي الى ارتفاع الطلب من قبل هذا القطاع وهو ما سيكون له الاثر الايجابي في جميع قطاعات الاعمال.
