الكويت - سعيد باعوين
شاركتْ السلطنة في اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للقوى العاملة الوافدة (حوار أبوظبي 3)، الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 26 إلى 27 من نوفمبر الجاري، وترأس وفد السلطنة في هذا الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، وتناول الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي اشتمل على بند حول المشروعات الريادية، والتي تتضمَّن بعض التقارير المعدَّة بهذا الخصوص، وعرض وثيقة حول برنامج توعية وتثقيف وتوجيه العمال المنتقلين حديثا للعمل، إضافة إلى استعراض أفضل ممارسات الدول الأعضاء في مجال حماية حقوق القوى العاملة التعاقدية المؤقتة وتطوير وتحسين طرق الاستقدام في دول حوار أبوظبي، كما تم خلال الاجتماع عرض مشروع لنظام حوكمة (حوار أبوظبي). ويهدف اللقاء إلى تبادل الأفكار والخبرات الجديدة وبحث أفضل الممارسات الواقعية لدعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي بين الدول المرسلة والمستقبلة للقوى العاملة الوافدة، كما يهدف إلى بلورة برامج لتدريب وتوجيه العمال قبل تنقلهم من بلدانهم للعمل في بلدان الاستقبال والتوفيق بين احتياجات أصحاب العمل والمهارات المطلوبة لشغل المهن وتطوير مفهوم الشراكات المرتبطة بالقوى العاملة الوافدة المتعاقدة بين الدول، وتحديد أولوياتها عبر ضوابط تؤمن احتياجات الدول المستقبلة والمصدرة معا.
ويضم "حوار أبوظبي" 18 دولة تتكوَّن من مجموعتين؛ تضم المجموعة الأولى الدول المستقبلة للقوى العاملة الوافدة التعاقدية المؤقتة؛ وهي: سلطنة عمان، والكويت، وقطر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وماليزيا. بينما تتكون المجموعة الثانية من 11 دولة مرسلة للقوى العاملة؛ هي: أفغانستان وبنجلاديش والصين والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام.
والجدير بالذكر أنه تم اجتماع تحضيري قبل اللقاء الوزاري وذلك على مستوى وكلاء الوزارات وكبار المسؤولين؛ وذلك لرفع القرارات والتوصيات إلى أصحاب المعالي الوزراء للاعتماد، شارك فيه سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وقد عرضتْ السلطنة خلال الاجتماع التحضيري لحوار أبوظبي ورقة عمل حول تجربة الوزارة في مركز الاتصالات التابع لوزارة القوى العاملة الذي يهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين الوزارة وبين القوى العاملة الوطنية والوافدة على حد سواء؛ حيث استعرض سالم بن نصير الحضرمي مدير عام المديرية العامة للتخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة التعريف بمركز الاتصال ومراحل إنشائه والمهام التي يقوم بها هذا المركز من أجل العمل على حل كل القضايا المتعلقة بالقوى العاملة وتوصيل رسالتها إلى المعنيين لاتخاذ الطرق المناسبة وحلها بأفضل السبل، كما تطرَّق في ورقته إلى آلية العمل وإجمالي البلاغات والاقتراحات التي تلقاها خلال العام 2014م، وإجمالي الشكاوى والبلاغات التي تم تحويلها للجهات المعنية ومواضيع الشكاوى في مركز الاتصال حسب نوع الشكوى، كما أشار إلى بعض النقاط المتعلقة بأعداد القوى العاملة الوافدة في السلطنة حسب الجنسيات والتطور في أعداد القوى العاملة بالقطاع الخاص.
