العمانية: واصلت الإدارة النقدية خلال العام مواجهة فائض من السيولة لدى البنوك التجارية وكان التركيز الرئيسي للبنك المركزي العماني هو ضمان توفر مستويات مناسبة من السيولة في النظام المصرفي لتجنب الاختلالات الداخلية والخارجية.وذكر التقريرالصادر عن البنك ان عرض النقد بمعناه الضيق سجل مع نهاية سبتمبر 2014م، زيادة كبيرة بلغت نسبتها 18.1بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013.
وقد جاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 23.7
بالمائة بالإضافة إلى زيادة ودائع تحت الطلب بنسبة 16 بالمائة.
أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية، بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية، فقد ارتفع بنسبة 13.6 بالمائة خلال العام.
وقد شهدت حصة شبه النقد من إجمالي عرض النقد تراجعاً من66.7 بالمائة في سبتمبر 2013م إلى 65.9 بالمائة في سبتمبر 2014م.
وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع (عرض النقد بمعناه الضيق (M1) شبه النقد) ، حوالي 12.9 مليار ريال عُماني مقارنة بـ11.2 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2013م، مسجلاً ارتفاعا بنسبة15.1 بالمائة خلال العام.
وفيما يخص هيكل أسعار الفائدة للبنوك التجارية، فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعاً على الودائع وعلى الإقراض على حد سواء.
كما شهد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات الإيداع ─ بفترة استحقاق 28 يوماً ─، انخفاضا طفيفاً من130. بالمائة في سبتمبر 2013م إلى126 بالمائة في سبتمبر 2014م.
أما أداة البنك المركزي العُماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية، فقد ظل متوسط أسعار الفائدة عليها ثابتاً دون تغيير عند واحد بالمائة منذ مارس 2012م.
وقد انخفض متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة من 158 بالمائة في سبتمبر 2013م إلى131 بالمائة في سبتمبر 201م.
وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من1.236 بالمائة في سبتمبر 2013م إلى1.030 بالمائة في سبتمبر 2014م، كما تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.463 بالمائة الى5.163 بالمائة خلال نفس الفترة.
