خلال اجتماعات مراجعة السياسة التجارية في جنيف -
أحمد الذيب: مستمرون في تنمية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية -
أشادت الدول المشاركة في اجتماعات المراجعة الثانية للسياسة التجارية للسلطنة في منظمة التجارة العالمية بجنيف بتطور الأداء الاقتصادي للسلطنة ونجاحها في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي وتخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل حركة التجارة، مؤكدين على أن السلطنة تلعب دورا مهما في تيسير حركة التجارة العالمية.
وشاركت 24 دولة، من أصل العدد الاجمالي للأعضاء في منظمة التجارة العالمية البالغ 159 دولة، في مداخلات حول السياسة التجارية للسلطنة، مشيدة بالتطور الكبير الذي حققته السلطنة، واعربت غالبية الدول عن تقديرها لسرعة السلطنة في إنجاز الردود التي قدمت إليها قبل أسبوعين فقط من انعقاد هذه الجلسة، مؤكدين أن الإجابات التي قدمتها السلطنة تؤكد التزامها بقواعد العمل في منظمة التجارة العالمية ورغبتها في المساهمة بفعالية في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس الوفد المشارك في اجتماعات مراجعة السياسة التجارية الثانية للسلطنة في منظمة التجارة العالمية بجنيف، في كلمته الافتتاحية أن حكومة السلطنة تمضي قدماً في تنمية وتعزيز الاقتصاد وبيئة الأعمال، مشيراً إلى أن الاستراتيجيات التجارية المثلى والسياسات التي اتبعتها الحكومة أدت إلى تبوؤ السلطنة مكانة متميزة على ساحة التجارة الدولية.
وأعرب عن تقدير السلطنة متمثلة بالقطاعين العام والخاص لمدير عام المنظمة معالي روبرتو أزيفيدو على زيارته للسلطنة، كأول دولة عربية يزورها بعد انتخابه مدير عام للمنظمة، وعن الحوار البناء الذي تم مع رجال الأعمال وعبر عن بالغ شكره وتقديره لأمانة المنظمة على الجهد الكبير الذي بذلته لضمان نجاح المراجعة السياسة التجارية الثانية للسلطنة.
وأكد سعادته أن مراجعة السياسة التجارية الثانية للسلطنة تعتبر فرصة مثلى لنا للتقييم الشامل لسياساتنا الراهنة وخططنا المستقبلية وأشار سعادته الى أنه في غضون الأعوام الستة الماضية، ومنذ أن أجرت السلطنة أول مراجعة لسياستها التجارية، حدثت جملة من المتغيرات على الساحة العالمية ومن بينها الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي برمته. ولفت سعادته الى أن السلطنة لم تكن بمنأى عن التبعات السلبية لهذه الأزمة، غير أنها تمكنت من التغلب على تبعات هذه الأزمة نتيجة السياسات السليمة والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
وأكد سعادته على أن السلطنة تسعى لتقوية الثقة في اقتصادها، وذلك من خلال اتباع استراتيجية التنويع وزيادة انخراط واندماج القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد العماني. وأشار الى ارتفاع نصيب الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 83% خلال الفترة من 2008 لغاية 2012م. مشيراً إلى تأكيد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- الدائم على أن الكادر البشري هو جوهر التنمية ومحركها وأن هذا يظهر جلياً في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 .
وأعرب سعادته عن قلق السلطنة من ازدياد التدابير الحمائية التي تتخذ ضد صادرات السلطنة التي لا يمكن أن تقارن مع التدابير المتخذة من قبلنا على ورادتنا.
واكد سعادته على أن حزمة بالي جاءت كطوق نجاة بعد ثلاثة عشرة سنة من الركود الذي شهدته مفاوضات جولة الدوحة التنموية، وحزمة بالي ليست نهاية الطريق إنما نقطة الانطلاق لختام جولة الدوحة، وأن السلطنة كانت ولا تزال من الفاعلين في هذه الجولة وأنها ستسعى مع بقية الأعضاء للوصول إلى الأهداف التنموية للدول النامية.
وقد رحب رئيس هيئة السياسات التجارية السفير يواكيم ريتير سفير السويد بسعادته والوفد المشارك، وأشاد بالمكانة المرموقة التي تتربع عليها السلطنة على صعيد التجارة العالمية. وأكد على أن مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تعزز من الشفافية في التعاملات التجارية الدولية وتعزز من التزام الأعضاء بالقوانين والتشريعات الدولية في المنظمة.
