مسقط - الرؤية
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس بالتعاون مع البنك الدولي حلقة عمل حول تحليل المنتفعين من القطاع السمكي بهدف التوصل إلى فهم جيد للمنتفعين من القطاع السمكي وتوثيق القضايا الرئيسية في القطاع السمكي والمساهمة في تطوير رؤية 2040 للموارد السمكية والاستزراع السمكي.
وحضر الحلقة سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية وشارك فيها (50) مشاركاً يمثلون مديري دوائر الثروة السمكية ورؤساء مراكز الثروة السمكية والأخصائيين من مختلف محافظات السلطنة.
وشهدت الورشة تقسيم المشاركين إلى سبع حلقات لإجراء بحث عن المنتفعين من الثروة السمكية إضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالقطاع السمكي وصولا إلى إعداد تقارير مختصرة عن القطاع ومن ثم بناء برنامج أوسع.
وناقشت الحلقة الخطة الاستراتيجية لتطوير الثروة السمكية في السلطنة بدراسة المحاور الأساسية المرتبطة بالقطاع السمكي في السلطنة ومن أهمها طبيعة القطاع السمكي والبيئة البحرية وأماكن الصيد في السلطنة والبعد الاقتصادي والاجتماعي والإنتاج السمكي للسلطنة من خلال كميات الإنزال والتصدير للسوق الخارجي ومساهمة بعض الأنشطة السمكية في الإنتاج السمكي كنشاط الاستزراع السمكي والمزارع السمكية في الحيازات الزراعية ومكونات القطاع السمكي من الصيادين والعاملين في المهن المرتبطة بالقطاع والمستفيدين والمنتفعين من القطاع بشرائحهم المختلفة.
ويأتي تنظيم حلقة العمل في إطار حرص وزارة الزراعة والثروة السمكية على تطوير الثروة السمكية في السلطنة لضمان استدامة الموارد السمكية وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من قطاع الثروة السمكية وتوفير فرص عمل للعمانيين إضافة إلى زيادة الإنتاج .
