بوروندي - الأناضول
أعلن نائب المتحدّث باسم الشرطة البوروندية بيير نكوريكيي، أمس، مقتل إحدى قيادات المعارضة، و3 عناصر من الشرطة، في العاصمة بوجمبورا، بحسب مصدر رسمي.
وقال نكوريكيي -في تصريح للأناضول- إنّه "تم العثور على جثّة شارلوت يوموروانيزا، نائبة سكرتير أبرز أحزاب المعارضة في البلاد(حزب التضامن والديمقراطية)، مساء أمس الأول، في حيّ سيبيتوكي على إحدى الطرق في بوجمبورا"، دون تقديم المزيد من الإيضاحات حول ملابسات اغتيال المعارضة.
ومنذ يوم الجمعة الماضي، أعلنت عائلة يوموروانيزا، عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت، نبأ اختفائها، فيما لفت نكوريكيي، إلى أنّ "تحقيقًا فتح في الغرض للكشف عن ملابسات هذا الاغتيال". ومن جانبها، اتّهمت عائلة الضحية "الدوائر المقرّبة من النظام"، بالتورّط في مقتل ابنتهم، وهو ما نفته بشدّة الشرطة البوروندية، مفضلة "انتظار نتائج التحقيق"، بحسب المصدر نفسه.
وبالتزامن مع حادثة الاغتيال، عثر مساء أمس الأول، على 3 جثث لعناصر من الشرطة البوروندية، ملقاة في طريق بأحد الأحياء، شمال بوجمبورا.
وتعقيبًا على ذلك، اكتفى المتحدّث باسم الشرطة البوروندية، بالقول إنّ "العناصر الـ 3 اختطفت من قبل مسلّحين مجهولين قبل أن يعمد هؤلاء إلى قتلهم"، دون توضيح الأسباب المحتملة الكامنة وراء الحادث الأخير، غير أنه لم يستبعد أن تكون جميع الأحداث المذكورة على علاقة بأعمال العنف المندلعة، منذ الثلاثاء الماضي، في حي "نغاغارا" ببوجمبورا، والتي أسفرت عن مقتل 11 شخصًا، بينهم صحفي بالتلفزيون الرسمي وعائلته.
وأمام التدهور الأمني الذي تشهده بوروندي، أعلن مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي، في بيان له صدر أمس الأول السبت، فتح تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في بوروندي، مع تسليط "عقوبات على أولئك الذين يساهمون في التصعيد المستمر في أعمال العنف"، مضيفًا أنه "من المحتمل نشر قوّة أفريقية في بوروندي، في حال تطلّب الوضع ذلك".
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، قتل 130 بورونديًا في أعمال العنف التي تعيش على وقعها البلاد، وفقًا لتصريح أدلى به، الأسبوع الماضي، وزير الأمن العام في بوروندي، آلان غيوم بونيوني، فيما تحدّثت "الجمعية البوروندية لحماية حقوق الإنسان والمحتجزين"(غير حكومي)، في تقرير لها، عن حصيلة بأكثر من 200 قتيل، وذلك منذ أبريل الماضي.
ومنذ الإعلان الرسمي في 25 أبريل الماضي، عن ترشّح الرئيس البوروندي المنتهية ولايته، "بيير نكورونزيزا"، لولاية رئاسية ثالثة يحظرها الدستور، تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية وأمنية خانقة، انطلقت باحتجاجات مناهضة لهذا الترشح، قبل أن تنزلق نحو أعمال عنف واغتيالات، فيما أعيد انتخاب "نكورونزيزا" رئيسًا للبلاد، في 21 يوليو 2015.
