القوات الصومالية ستحسن قدراتها -
أديس أبابا-(رويترز):قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد انه يريد تمديد قرار الرفع الجزئي لحظر السلاح الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي ينتهي في مارس المقبل لأن القوات الصومالية تحتاج الى معدات أكثر وأفضل في حربها مع متمردين متحالفين مع القاعدة.
وقال الرئيس الصومالي في مقابلة مساء أمس الأول انه أيضا يعمل على تحسين أدارة الأموال العامة بعد استقالتين متلاحقتين لاثنين شغلا منصب محافظ البنك المركزي مما أثار قلق الغرب ومانحين آخرين.
وكان انتخاب البرلمان عام 2012 لمحمد وهو أكاديمي سابق 58 عاما بداية للابتعاد عن 20 عاما من الفوضى السياسية والصراع الذي اندلع في البداية على ايدي قادة ميليشيات متناحرين ثم متشددي الشباب المتحالفين مع تنظيم القاعدة.
ومنذ ان تولى محمد منصبه شهدت العاصمة الصومالية طفرة في عمليات البناء وعاد بعض الصوماليين الذين كانوا قد فروا من الصومال وفي مؤشر على ثقة دولية أكبر رفع مجلس الأمن جزئيا حظر السلاح وسمح لمقديشو باستيراد الأسلحة الخفيفة لجيشها لمدة عام تنتهي في مارس المقبل.
لكن هناك تحديات هائلة امام حكومة الرئيس وهي تكافح لبسط حكمها على كافة انحاء الصومال المقسمة وبناء المؤسسات الكفيلة بادارة دولة عصرية بينما هي تواصل حربها مع المتمردين الصوماليين الذين يسيطرون على مناطق في الصومال.
وقال الرئيس الصومالي في أديس أبابا التي جاءها لحضور قمة للاتحاد الافريقي “على كل صومالي وعلى شركائنا الدوليين ان يفهموا انه ما دامت هناك أراض لا تسيطر عليها الحكومة ستظل ظاهرة الشباب والقاعدة والإرهابيين قائمة دوما.”
وصرح بأنه حتى يتمكن الجيش الوطني من بسط سيطرته يحتاج الى معدات وتدريب أفضل وهو ما سيحرم منه إذا اعيد فرض حظر السلاح.
وكان بعض الدبلوماسيين قد عبروا العام الماضي عن مخاوفهم من حتى الرفع الجزئي لحظر السلاح نظرا لانتشار السلاح بالفعل في الصومال والذي يمكن ان ينتهي به الحال بالسقوط في الأيدي الخطأ.
لكن الرئيس قال ان حكومته استجابت للمطالب الخاصة بمراقبة أية أسلحة تدخل الصومال وقال “أعتقد ان لنا كل الحق الآن بأن نطلب من مجلس الأمن تمديد رفع الحظر ثم رفع الحظر في نهاية المطاف.”
وقال محمد ان القوات الصومالية ستحسن قدراتها حين تقاتل الى جانب قوات حفظ السلام الافريقية اميسوم التي زاد قوامها مؤخرا وتمكنت من طرد الشباب من مناطق الحضر الكبرى.
وحين سئل عن موعد بدء حملة جديدة متوقعة على الشباب اكتفى بالقول “لن يطول الأمر.”
والى جانب مهمة اعادة الأمن الى الصومال والذي كان مثالا على الدولة الفاشلة يواجه الرئيس مهمة شاقة لاعادة بناء المؤسسات ومنها البنك المركزي وهي خطوة ضرورية لاعادة الانضباط الى الاقتصاد وادارة الأموال العامة وهي عملية غير سهلة.
وجاء في تقرير لخبراء الأمم المتحدة العام الماضي ان لديهم أدلة على ان الاحتيال تسلل الى الطريقة التي يدار بها البنك المركزي مما ادى الى استقالة محافظ البنك حين ذاك رغم نفيه للاتهامات.
كما استقالت المحافظة التالية للبنك المركزي بعد أيام معدودة من توليها المنصب وقال دبلوماسيون ان ذلك يرجع الى قلقها من عمليات الاحتيال.
وأثار هذا قلق المانحين أكثر.
لكن الرئيس الصومالي يرفض هذه المخاوف ويقول ان حكومته تتعاون عن كثب مع شركاء دوليين لاصلاح الطريقة التي تدار بها الاموال العامة وأقر بأنها مهمة صعبة في دولة انهار فيها أي نظام سابق.
وقال محمد “بدأنا كل شيء من الصفر واليوم أعتقد ان لدينا مؤسسات بدأت تعمل.” لكنه يرى ان هناك حاجة الى مزيد من العمل واستطرد “شركاؤنا الدوليون منهمكون في دعم تلك المؤسسات لإجراء الاصلاحات.”
