واشنطن- (أ ف ب) : عين الرئيس الامريكي باراك اوباما الاميرال في البحرية مايكل روجرز مديرا لوكالة الامن القومي الامريكي التي تواجه انتقادات منذ كشف مستشارها السابق ادوارد سنودن عن عمليات تجسس تقوم بها على نطاق واسع. وقال وزير الدفاع الاميركي تشاك هيجل في بيان امس الاول “انها لحظة كبيرة بالنسبة الى وكالة الامن القومي، ونائب الاميرال روجرز يجلب كفاءات استثنائية وفريدة الى هذا المنصب فيما تواصل الوكالة مهمتها الاساسية وتنفذ اصلاحات الرئيس اوباما”. واوصى هيجل بتعيين روجرز (53 عاما) الذي لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وتواجه وكالة الامن القومي انتقادات منذ الكشف عن المعلومات التي سربها سنودن عن برامج المراقبة الالكترونية التي تطبقها.
ولتهدئة الجدل واحتواء غضب قسم من الراي العام الامريكي والحلفاء، اعلن اوباما في 17 يناير عزمه على اجراء اصلاحات لتحديد اطر لعمل الوكالة في بعض المجالات. وسيتولى روجرز هذا المنصب خلفا لكيث الكسندر الذي يترأس الوكالة منذ 2005. ويتولى روجرز حاليا قيادة الاسطول الامريكي الالكتروني الذي يشرف على انشطة اختصاصيي الحرب الالكترونية في البحرية الامريكية، كما عمل ثلاثين عاما في مجال التشفير و”اشارات الاستخبارات”. وروجرز المتمرس في فك الشيفرات والحرب الرقمية، سيكون تحت الاضواء في مواجهته قضايا الحريات المدنية والخصوصية.
ويتوقع ان تهيمن قضايا التجسس لوكالة الامن القومي على جلسات الاستماع اليه في الكونجرس لتثبيته في منصبه الجديد، وما اذا كان اختراقها لحركة الانترنت والاتصالات الهاتفية ينتهك الحق في الخصوصية وقيم الديمقراطية. واكد هيجل ثقته بان “الاميرال روجرز يتمتع بالحكمة اللازمة للمساعدة في ايجاد توازن بين المتطلبات الامنية وحماية الحياة الخاصة والحرية في العصر الرقمي”. وعلى غرار الكسندر، لن يتولى روجرز قيادة وكالة الامن القومي الواسعة النفوذ فحسب، بل سيكون ايضا رئيس القيادة العسكرية الالكترونية المكلفة ضمان امن معلومات الجيش.
وكان عدد من المسؤولين طالبوا بتعيين شخصين مختلفين في المنصبين، لكن الرئيس اوباما اصر على ابقائهما ممثلين في شخص مسؤول واحد، كما رفض اوباما تعيين مدني على رأس وكالة الامن القومي.
واعلنت وزارة الدفاع الامريكية ان النائب الجديد للرئيس الجديد لوكالة الامن القومي سيكون ريتشارد ليغيت مما يجعله اكبر مسؤول مدني في الوزارة يعمل كقائد للعمليات، وكان ليغيت تولى ادارة الفريق المكلف بالمتابعة اعلامية لتسريبات سنودن.
وقد صرح في مقابلة في ديسمبر لاحدى محطات التلفزيون انه “سيكون منفتحا” على حوار مع سنودن بشأن عفو ممكن عن المستشار السابق للاستخبارات مقابل تقديم معلومات كاملة عن الملفات التي استولى عليها ومكان وجود الملفات حاليا. وكان قادة اجهزة الاستخبارات الامريكية دعوا الاربعاء الماضي سنودن الى اعادة الوثائق التي سرقها من هذه الوكالة ونشر بعضا منها، مؤكدين ان ذلك يشكل “تهديدا خطيرا” للامن القومي.
واعلن مدير الاستخبارات الوطنية (دي ان آي) جيمس كلابر اثناء جلسة استماع امام اعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ “سنودن يؤكد انه كسب وان مهمته انجزت، اذا كان ذلك صحيحا، اطلب منه ومن شركائه اعادة الوثائق المسروقة التي لم تنشر بعد لكي نحول دون اي ضرر اضافي لامن الولايات المتحدة”.
من جهته، اعلن مدير الاستخبارات العسكرية (دي آي ايه) الجنرال مايكل فلين امام اللجنة نفسها ايضا ان تصرفات ادوارد سنودن اللاجىء اليوم في روسيا، تطرح “تهديدا خطيرا على امننا القومي”.
