عشرات القتلى في مناطق متفرقة بسوريا -
جنيف- بيروت- (أ ف ب) : بحث وفدا الحكومة والمعارضة السوريان الى جنيف-2 امس في مسائل العنف ومكافحة الارهاب، واتهم كل فريق الآخر بانه مصدر الارهاب في سوريا.
في هذا الوقت، ابدت الولايات المتحدة قلقا من تأخر دمشق في اخراج الاسلحة الكيماوية الاكثر خطورة من ارضها بحسب ما نص عليه قرار مجلس الامن 2118.
وانتهت الجلسة المشتركة التي عقدت قبل الظهر في مقر الامم المتحدة في جنيف باشراف الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي من دون احراز اي تقدم، اذ ينتهج الطرفان السوريان تاويلات مختلفة لكل المواضيع المطروحة.
وستستأنف الاجتماعات صباح امس، بينما لن تعقد اجتماعات بين الابراهيمي وكل فريق على حدة بعد الظهر، بحسب ما ذكرت الامم المتحدة.
وتقدم وفد الحكومة السورية خلال الجلسة بمشروع بيان حول “مكافحة الارهاب” رفضته المعارضة، ونص البيان على “وقف التمويل والتسليح والتدريب والايواء للارهابيين وتسهيل تدفقهم الى سوريا”.
كما دعا الى “العمل على نحو عاجل لمواجهة المجموعات الارهابية والقضاء عليها بهدف تحقيق الامن والسلام وعودة الهدوء والاستقرار الى سوريا”، ودعا الافراد والدول الى “وقف كافة اعمال التحريض ونشر الفكر التكفيري والتعصب الديني”.
في المقابل، وزع المكتب الاعلامي للوفد المعارض معلومات عن مجريات الجلسة جاء فيها ان وفد المعارضة قال داخل جلسة امس “إن براميل القنابل هي إرهاب، تجويع السكان حتى الموت ارهاب، التعذيب والاعتقال هي أيضا إرهاب”.
وقال عضو وفد المعارضة المفاوض لؤي صافي للصحفيين بعد الجلسة، ان الوفد عرض “وثائق” وصورا عن “المجازر” التي ارتكبها النظام.
وقال “عرضنا ملفات كاملة والتقرير الذي صدر امس عن منظمة هيومان رايتس ووتش”،
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش نظام الرئيس السوري بشار الاسد “بمعاقبة” السكان عبر هدم آلاف المنازل “دون وجه حق” في دمشق وحماه (وسط)، داعية مجلس الامن الدولي الى احالة هذه القضية الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد من جهته للصحفيين ان البيان الذي تقدم به “وفد الجمهورية العربية السورية يعبر عن لغة متوافق عليها دوليا، ومن يرفض هذا البيان ليس سوريا بل هو ارهابي ويدعم الارهاب”. واضاف “المعارضة رفضت البيان، من الواضح انهم متورطون في هذه الاعمال، لذلك يرفضون ادانة الاعمال الارهابية”.
وكان الوفدان تطرقا امس الاول، بحسب ما اعلن الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي، الى موضوع “هيئة الحكم الانتقالي”.
وقال صافي امس “هناك خلاف كبير بيننا وبين النظام” حول وثيقة جنيف-1، مضيفا “النظام يريد ان يبدأ … بملف العنف، ونحن اليوم تحدثنا في ملف العنف، لكن هذه الطريقة عكس للتسلسل الحقيقي او هي وضع للعربة امام الحصان”. وتابع “العربة هي النقاط العديدة في بيان جنيف: وقف اطلاق النار والافراج عن المعتقلين وفك الحصار، هذه نقاط مهمة، لكن لتنفيذها لا بد من الحصان، والحصان هو تشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية”. واعتبر انه “لا يمكن المضي قدما في هذه النقاط من دون ان تكون هناك هيئة حاكمة وطنية عندها ارادة نقلنا سياسيا من الاستبداد الى الديمقراطية ومستعدة لتنفيذ هذه النقاط”. وتعتبر السلطات السورية انها تخوض منذ ثلاث سنوات “معركة ضد الارهاب الممول من الخارج”، لا سيما من السعودية وقطر وتركيا. وطالبت في المؤتمر الدولي الذي انعقد في مدينة مونترو السويسرية في 22 يناير كمقدمة لمفاوضات جنيف-2، المجتمع الدولي بالتعاون معها من اجل مكافحة الارهاب.
ولا تعترف الحكومة بوجود مقاتلين معارضين، بل تتهم كل الكتائب المقاتلة ضمن المعارضة المسلحة بالارتباط بتنظيم القاعدة، بينما تميز المعارضة بين الكتائب المعروفة ب”الجيش السوري الحر” رغم انها لا تنضوي تحت قيادة واحدة، والمجموعات الجهادية.
ويخوض مقاتلو الجيش الحر منذ اسابيع معارك دامية في مناطق عدة من سوريا مع تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام” المرتبط بالقاعدة.
وينص اتفاق جنيف-1 الذي تم التوصل اليه في مؤتمر غاب عنه كل الاطراف السوريين في يونيو 2012، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية. وتعتبر المعارضة ان نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس بشار الاسد، وهو ما يرفض النظام التطرق اليه، لاعتباره ان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.
كما ينص الاتفاق الذي وضعته الدول الخمس الكبرى والمانيا وجامعة الدول العربية، على “وقف فوري للعنف بكل اشكاله” وادخال المساعدات الانسانية واطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وتناولت المفاوضات امس الاول، بحسب الابراهيمي، “هيئة الحكم الانتقالي، لكن النقاش ظل في مرحلته التمهيدية وبشكل عمومي عما يريده كل طرف” من هذه الهيئة. في واشنطن، قال وزير الدفاع الامريكي تشاك هيجل امس ان على الحكومة السورية “معالجة” مسالة التاخير الحاصل في اخراج المواد الكيماوية الاكثر خطورة من سوريا تمهيدا لتدميرها.
وكانت مصادر مقربة من منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ذكرت امس الاول ان “شحنتين فقط من العناصر الكيميائية” غادرت سوريا في السابع وفي السابع والعشرين من يناير عبر مرفأ اللاذقية، ما يشكل “اقل من 5 % بقليل” مما كان يفترض نقله قبل نهاية ديسمبر.
ميدانيا، قتل 11 شخصا بينهم ثلاثة اطفال امس في قصف جوي “بالبراميل المتفجرة” على مدينة داريا جنوب غرب دمشق، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد في بريد الكتروني “جدد الطيران المروحي قصفه بالبراميل المتفجرة على مناطق في مدينة داريا، ما ادى الى استشهد 11 مواطنا بينهم ثلاثة اطفال وامرأتان”.
وتعرضت المدينة التي تحاول القوات النظامية السيطرة عليها، لقصف باكثر من 20 “برميلا متفجرا”، وهي براميل محشوة بمادة “تي ان تي” المتفجرة وتلقى من الطيران بدون نظام توجيه، بحسب المرصد.
وفي حلب (شمال)، قتل ثمانية اشخاص على الاقل في قصف مماثل على حي قاضي عسكر، بحسب المرصد.
كما قتل 16 عنصرا من القوات النظامية على الاقل في هجومين لمقاتلي المعارضة في مدينة حلب وريفها. واوضح المرصد ان ستة عناصر على الاقل قتلوا امس في تفجير مبنى يتحصنون فيه في حي كرم الطراب في جنوب شرق المدينة، بينما قتل 10 عناصر آخرين في تفجير مماثل بعد منتصف الليل قبل الماضية في قرية حصلا بريف خناصر جنوب حلب. وفي محافظة حمص (وسط)، افاد المرصد عن مقتل 16 عنصرا من القوات النظامية على الاقل في هجوم نفذته كتائب اسلامية على حاجز للقوات النظامية قرب بلدة عمار الحصن في ريف حمص الغربي.
وفي المحافظة نفسها، قالت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان القوات النظامية “قضت على آخر تجمعات الإرهابيين في تلال العبودية وبرغلان الغربية والشرقية في ريف القصير الجنوبي” على الحدود مع لبنان.
وكان المرصد افاد عن اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة بين القوات النظامية مدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني من جهة، وعناصر من جبهة النصرة (الذراع الرسمية للقاعدة في سوريا) وكتائب اخرى.
وكانت القوات النظامية سيطرت بدعم من حزب الله على مدينة القصير الاستراتيجية في يونيو الماضي، بعدما بقيت تحت سيطرة المعارضين لاكثر من عام.
وفي شمال لبنان، افاد مصدر امني عن وفاة سوري متأثرا بجروحه واصابة آخر، في اطلاق نار مصدره سوريا طاول منطقة وادي خالد الحدودية.
