تونس-(د ب أ): تتجه حركة النهضة الإسلامية في تونس الى توسيع نطاق تحالفاتها مستقبلا بعد تجربة دامت لأكثر من عامين في الحكم قادت خلالها ائتلافا ثلاثيا مع أحزاب علمانية واختلفت حولها التقييمات بشأن نتائجها.
وبينما تتراوح تجربة الإخوان المسلمين في باقي دول الربيع العربي بين الاجهاض والتعثر نجحت حركة النهضة الإسلامية رغم خروجها من الحكم في الحفاظ على قدمها ثابتة في المشهد السياسي التونسي كحزب ترشحه استطلاعات الرأي بقوة للبقاء في صدارة نوايا التصويت بنسبة تفوق الثلاثين في المائة.
وقال عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة والمنسق العام للحزب في تصريحات: قدمت حركة النهضة مساهمة كبرى في نتائج الانتقال الديمقراطي حتى الآن ليس معتادا ان تتخلى أحزاب سياسية عن الحكم دون انتخابات.
وأضاف الجلاصي:غلبنا الديمقراطية على مصلحة الحزب في التمسك بالسلطة، الحزب لن يتأخر في تقديم التنازلات إذا كان ذلك سيساهم في تقدم تونس نحو الديمقراطية.
ومع استلام حكومة الكفاءات المنبثقة عن الحوار الوطني برئاسة المهدي جمعة لمهامها واتمام المصادقة على دستور الجمهورية الثانية، ينظر الساسة ووسائل الإعلام في تونس اليوم إلى “التوافق” على انه المفتاح السحري لإدارة الديمقراطية الناشئة على مدى السنوات القليلة القادمة.
وكرس التجاذب الحزبي الحاد خلال حكم التحالف السابق هذه القناعة حتى لدى حزب حركة النهضة وشريكيه العلمانيين في الحكم، حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات
وقال الجلاصي “نحن نعتبر انه أيا كانت نتائج الانتخابات المقبلة فإنه لا يمكن حكم تونس خلال العشر سنوات القادمة الا بالتوافق.
وأضاف المنسق العام لحزب النهضة “منطق الأغلبية الجماعات تكون في الديمقراطيات المستقرة أما مراحل الانتقال الديمقراطي فتتطلب حضور كامل الطيف السياسي والمجتمعي. نحن مع هذه الفكرة.
ومع ان الحزب الذي اكتسح انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 في أول مشاركة له منذ انتخابات عام 1989 بأغلبية واضحة، يملك على الأرض رصيدا انتخابيا مهما فإن قادته يدعمون فكرة الابقاء على التحالفات مثل باقي الأحزاب استعدادا للانتخابات المقبلة و السعي الى توسيعها.
وقال الجلاصي التحالف الحاكم رغم المآخذ عليه والتعثرات التي عرفها إلا أننا سنحافظ على هذه الفلسفة حتى الانتخابات وما بعد الانتخابات.
