برلين - رويترز-
ترجمتْ ألمانيا المواد العشرين الأولى في دستورها إلى اللغة العربية لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع.وتحدِّد هذه المواد الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير.وتكافح ألمانيا لاستيعاب تدفق متوقع لنحو 800 ألف شخص هذا العام بينهم مهاجرون لأسباب اقتصادية وطالبو لجوء يفرُّون من الحرب في الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويخشى ناخبون ألمان كثيرون بشأن كيفية اندماج هؤلاء اللاجئين الذين يمثلون نحو واحد في المئة من تعداد السكان في ألمانيا فضلا عن تكلفة رعايتهم.
وقال زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية ورئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي لصحيفة بيلد: إنَّ ألمانيا ترحِّب باللاجئين، لكنهم يجب أن يبذلوا جهدا للاندماج.وأضاف: "يجب على من يأتون إلى هنا ليس فقط تعلم اللغة الألمانية وإنما تعلم قواعد لعبة العيش المشترك أيضا."وتابع "لدي قناعة بأن المواد العشرين الأولى من دستورنا ترسم ملامح ثقافتنا". وأشار إلى أنَّ ألمانيا طبعت 10 آلاف نسخة لتوزيعها على اللاجئين في مراكز التسجيل.
وتمَّ إقرار "القانون الأساسي" في ألمانيا عام 1949 ويحدد المبادئ التي تشكل أساس النظام القانوني وتقاسم السلطة بين الحكومة المركزية و16 ولاية إقليمية.
وقال جابرييل: "لا يجبر أي شخص يأتي إلى ألمانيا على تغيير دينه ولا حياته الخاصة. لكن المهم لثقافتنا هو أن تطبق مبادئ مجتمعنا الديمقراطي على الجميع."وأشار إلى أنه يتعيَّن على اللاجئين قبول مبادئ مثل الفصل بين الكنيسة والدولة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والحق في المثلية الجنسية وحرية التعبير. وأضاف بأن ألمانيا لا تتهاون مع معاداة السامية.
وفي السياق، أظهرت مقاطع بثتها محطات تليفزيونية الشرطة الإيطالية وهي تجلي أمس نحو مئة مهاجر من خيام كانوا يقيمون فيها على الطريق الساحلي قرب بلدة فنتميجليا على الحدود مع فرنسا. وذكرت صفحة على فيسبوك أسسها نشطاء مدافعون عن المخيم أن عددا من المهاجرين قفزوا في البحر تعبيرا عن احتجاجهم وأن جميع اللاجئين تراجعوا إلى الصخور على شاطئ البحر خلال المواجهة مع الشرطة.وقالت رسالة على الصفحة "الشرطة تقفل الحدود. نحن نتناول طعام الفطور على الصخور لكننا لن نعود."
ويتجمَّع المهاجرون الذين رفضت السلطات الفرنسية إدخالهم عبر حدودها على الساحل على مقربة من فنتميجليا منذ يونيو حزيران. وحاولت الشرطة إخلاء المنطقة عدة مرات.
ووصل أكثر من 130 ألف مهاجر إلى إيطاليا بحرا هذا العام مما جعلها واليونان عند خط الاستقبال الأول للمهاجرين الذين تسببوا في أكبر أزمة مهاجرين تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وترفض فرنسا إدخال اللاجئين إلى أراضيها لأنهم وفق قوانين الاتحاد الأوروبي مسؤولية إيطاليا.
