وزير الخارجية الأمريكي يرفض مقترحا فرنسيا بمراقبة دولية
القدس - الوكالات
اقتحم 64 مستوطنا إسرائيليا، ساحات المسجد الأقصى، في مدينة القدس، أمس بحراسة الشرطة الإسرائيلية. وقال مسؤول في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس لوكالة الأناضول للأنباء، إن 64 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، بحراسة الشرطة الإسرائيلية من خلال باب المغاربة (إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد)". وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه:" الاقتحام تمّ على شكل مجموعات صغيرة بحراسة الشرطة".
وتتبع إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، لوزارة الأوقاف الأردنية، وهي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد. وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية ومسائية، بتسهيل من الشرطة الإسرائيلية، ودون موافقة إدارة الأوقاف. ويرد المصلون في ساحات المسجد على هذه الاقتحامات بترديد صيحات "الله أكبر".
وتسببت هذه الاقتحامات باندلاع موجة المواجهات الحالية، بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية .
وطالبت السلطة الفلسطينية، إسرائيل، بالإفراج عن جثامين 11 فلسطينيا، من سكان مدينة القدس، تقول الشرطة إنهم قتلوا خلال تنفيذهم عمليات طعن ضد إسرائيليين.
وقال أحمد الرويضي، مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول للأنباء، إن "احتجاز جثامين الشهداء سابقة وجريمة لم تمارسها أيّ من الدول إطلاقا، وإن حرمة الميت دفنه في كافة الشرائع السماوية".
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، قد تبنى الأسبوع الماضي قرارا بعدم تسليم جثامين منفذي العمليات إلى ذويهم، ودفنهم في مقابر خاصة.
وعقدت عائلات منفذي العمليات في القدس، اجتماعا قبل يومين، طالبت خلاله القيادة الفلسطينية بـ"التحرك العاجل للضغط من أجل تسليمهم جثمامين أبنائهم لدفنهم في المقابر المخصصة لعائلاتهم في القدس".
وحثّ الرويضي ممثلي الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية العاملة في القدس، بأن "تتحرك بشكل عاجل للضغط على إسرائيل لتسليم جثامين الشهداء الأحد عشر". وأضاف الرويضي:" احتجاز الجثامين تصرف غير أخلاقي للاحتلال وهو يمثل انتقاما من عائلات هؤلاء الشهداء وهو الأمر التي ترفضه المعايير الإنسانية".
وقُتل 46 فلسطينيا، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وإسرائيل، منذ الأول من أكتوبر الجاري، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس، أن "45 فلسطينيا قتلوا منذ بداية الشهر الجاري، برصاص قوات الأمن الإسرائيلية، فيما توفي أسير مريض في السجون الإسرائيلية، إثر الإهمال الطبي".
وأضافت الوزارة، أن من بين القتلى 10 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 16 شهراً، و17 عاماً، 8 منهم في الضفة الغربية و2 في قطاع غزة.
ومن بين القتلى 31 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس، و14 من قطاع غزة من بينهم أم وطفلتها الرضيعة، فيما قُتل شاب فلسطيني من منطقة حورة بالنقب (جنوب إسرائيل).
وأشارت وزارة الصحة إلى أنّ حوالي 1850 أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي وحروق، على يد قوات الأمن الإسرائيلية، فيما أُصيب نحو 3500 آخرين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
ورصدت الوزارة، بحسب البيان 136 اعتداء على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من قبل الجيش الإسرائيلي، منها 165 إصابة لمسعفين ومتطوعين، و39 اعتداءً على سيارات الإسعاف بالرصاص وقنابل الصوت والغاز، إضافة إلى 32 حالة إعاقة وتأخير لوصول سيارات الإسعاف لنقل الجرحى. وعلى جانب آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس إنه من الضروري أن يوضح الزعماء الاسرائيليون والفلسطينيون وضع حرم المسجد الأقصى للمساعدة في إنهاء موجة من أعمال العنف واستعادة الاستقرار. ويلتقي كيري برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ألمانيا ثم مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله على الأرجح في عمان بنهاية الأسبوع لبحث سبل انهاء العنف.
ورفض كيري اقتراحا قدمته فرنسا في الأمم المتحدة بإرسال بعثة مراقبة دولية إلى منطقة الحرم القدسي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل استدعت السفير الفرنسي أمس لتأكيد معارضتها للفكرة.
وقال كيري خلال مؤتمر صحفي في مدريد "إسرائيل تتفهم أهمية الوضع القائم... وهدفنا هو ضمان أن يدرك الجميع ما يعنيه ذلك."
وقال نتنياهو إن حكومته ملتزمة بالحفاظ على الوضع القائم للحرم والذي يسمح لليهود بزيارة الموقع المقدس لديهم لكن دون الصلاة هناك.
وذكر كيري "لا نسعى لتغيير جديد أو لدخول أطراف خارجية. لا أعتقد أن إسرائيل والأردن يريدان ذلك ونحن لا نقترحه. ما نريده هو الوضوح."
ونشرت إسرائيل جنودا داخل القدس وحولها ونصبت حواجز على الطرق في أحياء فلسطينية بالقدس الشرقية في مسعى لوقف أقوى موجة هجمات فلسطينية منذ الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و 2005.
