"التربية والتعليم" تنفذ برنامجاً تدريبياً للباحثين القانونيين


مسقط - الرؤية


اختتمت وزارة التربية والتعليم، أمس، برنامج عمل تدريبي خصص لمناقشة القضايا القانونية في ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ وذلك في إطار خططها التدريبية المستمرة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بمختلف قطاعاتها، وسعياً نحو تجويد الأداء الوظيفي؛ حيث تم تنظيم البرنامج التدريبي عن طريق المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بالوزارة؛ وذلك في فندق المها الدولية ببوشر، مستهدفاً في ذلك 33 مشاركاً من موظفي مديريات ودوائر ديوان عام الوزارة؛ كالمديرية العامة للشؤون الإدارية، والمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية، والدائرة القانونية، إضافة إلى المديريات التعليمية بالمحافظات، وممن تتصل مهامهم واختصاصاتهم بالتعامل مع القضايا القانونية؛ كالخبراء الإداريين، ورؤساء أقسام الشؤون القانونية، والباحثين القانونيين.


والجدير بالذكر أن البرنامج يحاضر فيه المستشار المساعد الأول بوزارة الشؤون القانونية جمال بن سالم النبهاني، حيث تمت مناقشة إحدى عشرة ورقة عمل في محاور مختلفة؛ كالتكييف الق انوني للموظف العام، والتعريف بقانون الخدمة المدنية والنصوص التفصيلية الواردة في اللائحة التنفيذية المتصلة بالعديد من المجالات؛ كالأحكام العامة، وتقارير تقويم الأداء الوظيفي، والتدريب والبعثات والمنح الدراسية، والمساءلة الإدارية...وغيرها من المجالات، إضافة إلى مناقشة نظام تصنيف وترتيب الوظائف، ونشأة القضاء الإداري واختصاصاته وعناصره. وقد أبدى المشاركون ارتياحاً من أوراق العمل التي يتم طرحها ومناقشتها، وذلك لارتباطها باختصاصات عملهم ومهامهم الوظيفية، وبالقضايا القانونية التي يتعاملون معها.