مسقط – الرؤية
أعلنت وزارة القوى العاملة عن تمديد فترة الاستبيان حول قانون العمل الجديد بموقع الوزارة الإلكتروني, والذي أطلقته خلال منتصف الشهر الجاري, حيث تهدف الوزارة للمشاركة والاستفادة من الآراء والمقترحات لتحديث قانون العمل وتطويره بما يتناسب مع التطورات الحديثة, وذلك بالإجابة على الأسئلة المبينة في الاستبيان المنشور في موقع الوزارة الإلكتروني ووسائل الاتصال الاجتماعي الخاصة بالوزارة. والذي يهدف إلى تنمية وتطوير الأوضاع الاقتصادية ذات صلة بتنظيم سوق العمل مع أطراف الإنتاج, التي تساهم في عمل قانون جيد لجميع الأطراف. وشمل الاستبيان مجموعة من الأسئلة حول طبيعة التواصل مع قانون العمل, والقطاع الاقتصادي الذي يعمل به حاليًا المشارك في الاستبيان, وما مدى إطلاعه على قانون العمل, وهل قانون العمل الحالي يسهل عملية تشغيل المواطنين في القطاع الخاص, وكذلك المواد الواردة في القانون الحالي بشأن عمل الأجانب هل تحقق تنظيم عملهم في القطاع الخاص, وأيضًا عقد العمل وهل هو يحقق تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل, وهل المواد ذات العلاقة بالأجور والإجازات وساعات العمل في قانون العمل الحالي مناسبة, وكذلك هل يفي قانون العمل الحالي بالمعايير ذات الصلة بتشغيل الأحداث والنساء, كما شمل الاستبيان على سؤال حول قانون العمل الحالي بمعايير وشروط الأمن الصناعي (السلامة والصحة المهنية) الواجب توافرها في مواقع العمل والإنتاج, كما راعى الاستبيان ملاحظات أو اقتراحات أخرى تسهم في تحديث وتطوير قانون العمل الحالي.
