الرؤية- سمية النبهانية
كشف سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني لـ"الرؤية" أن الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي العماني في طريقها النهائي للإطلاق، متوقعا سعادته أن تصدر اللائحة الخاصة بتنظيم مهام الهيئة مطلع العام الجديد.
وأكد سعادته أن البنك المركزي العماني قد أكمل إعداد اللائحة المتعلقة بإنشاء الهيئة العليا المذكورة، لتمارس أعمالها تحت مظلة مجلس محافظي البنك المركزي العماني بعد صدور اللائحة في الجريدة الرسمية في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفقاً للمادة 126 (ب) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 69/2012.
وفصّل سعادته أنّ اللائحة تحدد اختصاصات الهيئة من حيث تقديم الرأي والمشورة للبنك المركزي العماني فيما يتعلّق بالجوانب الشرعية المتعلقة بالأعمال المصرفية الإسلامية والبت في المسائل التي تكون موضع خلاف فقهي بين لجان الرقابة الشرعية في المصارف المرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك إبداء الرأي حول شرعية المعاملات التي تتم بين البنك المركزي والمصارف، بما في ذلك فتح الحسابات ومنح التمويل وبيع وشراء وإصدار الأدوات المالية الإسلامية وغيرها. وبين أن اللائحة تتضمن كذلك تفصيل شروط عضوية الهيئة ومعايير الصلاحية الملائمة لأعضائها ، إضافة إلى بعض الأمور التنظيمية لطريقة عملها.
ونوه سعادته إلى أن الهيئة العليا للرقابة الشرعية ستتمتع بالاستقلال التام في إصدار القرارات في مجال اختصاصها، كما ستكون لقراراتها صفة الإلزام للجان الشرعية في المصارف التي تمارس الأعمال المصرفية الإسلامية، موضحًا أنّ لجان الرقابة الشرعية التابعة للمؤسسات المرخص لها، معنية بفحص واعتماد المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك والنوافذ الإسلامية، كما إنّها مسؤولة عن ضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشار سعادته إلى أن الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية الصادر عن البنك المركزي العماني حدَّد المسؤوليات والواجبات المتعلقة بهذه اللجان، كما وضع مجموعة من المتطلبات الرقابية لطريقة عملها ومعايير الصلاحية الملائمة لأعضائها وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى.
