مسقط - رياض السيابي
اختتمت، أمس، أعمال حلقة العمل التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية -ممثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية- حول الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بفندق سيتي سيزنز بالخوير.
واستكملت الحلقة، أمس، أعمالها بعقد جلستها الثانية، والتي استهل فيها د.نبهان بن راشد المعولي من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس بتقديم ورقة عمل عن "اتفاقية حقوق الطفل"؛ حيث ذكر في بدايتها جملة من الحقائق والأرقام؛ منها أن هناك 215 مليون طفل عامل دون سن 18 عاماً، 1.2 مليون طفل يتم الاتجار بهم كل عام؛ وذلك وفقا لما كشفته منظمة العمل الدولية، ويوجد أيضا 150 مليون فتاة و73 مليون صبي دون سن 18 سنة قد أجبروا على ممارسة الجنس القسري أو غيره من أشكال العنف الجنسي التي تنطوي على اتصال جسدي، و أكثر من 100 مليون طفل يعيشون في الشوارع، إلى جانب وجود أكثر من 300 ألف طفل يشاركون في عدد من النزاعات المسلحة، ومبادئها.
كما استعرض مقدم الورقة خصائص هذه الاتفاقية؛ منها أنها اتفاقية دولية ملزمة لأطرافها، والاتفاقية الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة من حيث عدد الدول المصادقة عليها، وتتميز بمنهجها الشمولي، حيث تعد الاتفاقية الوحيدة دوليا التي تضم جميع حقوق الأطفال في وثيقة واحدة، ومعرجًا للحديث عن المبادئ الرئيسية للاتفاقية كمبدأ عدم التمييز، ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى، ومبدأ الحق في الحياة والبقاء والنماء، وأيضا مبدأ احترام آراء الطفل.
وتناولت ورقته استعراض الحقوق الواردة فيها كالحقوق الاجتماعية للطفل؛ وهي: الحق في الحياة والبقاء، والصحة والخدمات الصحية، والتعليم، والراحة واللعب والترفيه، والبيئة الأسرية، وأيضا الحقوق الاقتصادية للطفل كإيجاد مستوى معيشي ملائم، والضمان الاجتماعي، والحماية من الاستغلال الاقتصادي، وأيضا الحقوق الثقافية للطفل كالحق في احترام لغة الطفل، والحق في احترام ثقافة الطفل، وأيضا إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال، وحق الطفل في الحماية، و الحماية من الاستغلال الجنسي، وأيضا الحماية من التجنيد والاشتراك في النزاعات المسلحة، وحماية الأطفال من المخدرات، وكذلك الحماية من الإساءة والاهمال، والحق في إعادة التأهيل، كما أن هنالك الحقوق المدنية والسياسية للطفل وهي الاسم والجنسية، وحرية التعبير، وحرية الفكر والوجدان، وأيضا حرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي، وحماية الحياة الخاصة للطفل، وحق الحصول على المعلومات، إلى جانب الحق في عدم التعرض للتعذيب.
كما اشتملت هذه الجلسة على إقامة حلقة نقاشية حول هذه الاتفاقية؛ حيث قُسم المشاركون على شكل مجموعات عمل؛ للإجابة عن عدد من التساؤلات حول الحقوق الأكثر تطبيقا في السلطنة، والحقوق التي بحاجة لمزيد من العمل بشأن تطبيقها في السلطنة، وأيضا الإشكالات في تطبيقها وكيفية تجاوزها، وكذلك تقديم إجابات عن مدى تناغم التشريعات العمانية مع مقتضيات الاتفاقية، وكيفية تطوير آليات العمل بها، إلى جانب مدى الوعي بأحكام الاتفاقية على مستوى الصغار والكبار وكيفية رفع مستوى الوعي بها بطرق فعالة ومبتكرة .
وبعدها، قدَّم عايد سبع السلطاني خبير رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة التنمية الاجتماعية في الجلسة الثانية للحلقة ورقة عمل عن "اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة: متطلبات التنفيذ وآليات الرصد"؛ حيث تطرق للحديث عن المبادئ العامة للاتفاقية كاحترام الكرامة والاستقلالية الفردية وحرية الاختيار، وعدم التمييز، والمشاركة الفاعلة والدمج الكامل، وقبول الإعاقة بوصفها من مظاهر التنوع البشري، وكذلك تكافؤ الفرص، والتهيئة البيئية، والمساواة بين الرجل والمرأة، و احترام حقوق الطفل ذي الإعاقة وقدراته المتطورة، والدعم المجتمعي، إلى جانب مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في عمليات صنع القرار المتعلقة بشؤونهم.
كما تحدث خبير رعاية وتأهيل المعاقين عن الأثر القانوني للمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ذلك إعلان الدولة عن التزامها الكامل بنصوص الاتفاقية، وسريان الاتفاقية قانوناً وطنياً في منظومة التشريع داخل الدولة، ونسخ النصوص المخالفة وضبط النصوص اللاحقة بما يتوافق ومبادئ الاتفاقية وأحكامها التفصيلية، واعتبار الاتفاقية المرجعية الأساسية والإطار التشريعي للقوانين والسياسات المتعلقة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك التزام القضاء بتغليب نصوص الاتفاقية في حال تنازع القوانين، وإنشاء آليات لتنفيذ الاتفاقية ورصدها على الصعيد الوطني، والتزام الدولة بالإفصاح الدوري عن حال تنفيذ الاتفاقية للأمم المتحدة، وقبول الدولة لمبدأ المساءلة والمتابعة عمَّا تم اتخاذه لتعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية، إلى جانب تضمين قضايا الإعاقة في الشأن العام.
واستعرض للمشاركين جملة من متطلبات تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني، والتي منها المصادقة على الاتفاقية وفقاً للآليات الدستورية المتبنى في كل دولة، وعدم التحفّظ على ما قد يخلّ بمبادئ الاتفاقية أو الغرض من صدورها أو تحقيق أهدافها، ومراجعة التشريعات والبرامج والخطط والسياسات الوطنية الخاصة بقضايا الإعاقة، بما يتناغم ومبادئ الاتفاقية وروحها والغرض من تبنّيها، وبما يحقق الالتزامات العامة للدول الأطراف في الاتفاقية كما نصت عليها في مادتها الرابعة، وأيضا الاستعانة بمتخصصين في حقوق الإنسان وخبراء القانون وخبراء التخطيط الاستراتيجي، إلى جانب تحكيم المنطق واعتماد الموضوعية في عملية التقييم، في ضوء ما تفرضه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من توجه وواقع جديدين، إلى جانب رصد المتغيرات وتحديد متطلبات التغيير والتطوير، مما يحقق مواكبةً مستمرةً للاحتياجات بمعناها القانوني والحقوقي كما يفرضها واقع الحال، ويضمن فاعلية النصوص القانونية والسياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم.
كما اشتملت ورقته على فنيات كتابة التقرير الرسمي؛ منها: جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها موضع الاستخدام بوصفها مادة التقرير وجل محتواه، وإسناد مهمة كتابة النسخة النهائية من التقرير إلى شخص واحد ذي خبرة في مجال حقوق الإنسان وذي خلفية قانونية، قوي اللغة والبيان وعلى دراية بقضايا الإعاقة في إطارها الحقوقي الشمولي، ويستحسن أن يكون مثل هذا الخبير من مواطني الدولة نفسها إذا كان التقرير وطنياً، أو من المنتمين إلى الإقليم في حال كان التقرير إقليميا، إلى جانب الحياد المطلق والتجرد من سابق العلم والآراء الشخصية .
وعقب ذلك، أقيم للمشاركين حلقة نقاشية حول اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تناولت المجموعة الأولى موضوع التربية على حقوق الإنسان، وتطرَّقت المجموعة الثانية لمناقشة السياسات العمومية، كما ناقشت المجموعة الثالثة التشريعات الوطنية، إلى جانب تناول المجموعة الرابعة دور المجتمع المدني بتنفيذ الاتفاقية.
