بانكوك - الوكالات
بدأت في تايلاند، أمس، انتخابات لمجلس الشيوخ على الرغم من أزمة سياسية مُستمرة وتظاهرات في اقتراع أساسي لمستقبل رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا التي يُمكن للمجلس إقالتها إذا حققت الملاحقات القضائية ضدها نتيجة.. والرِّهان هذه السنة غير عادي مع أن هذا المجلس هو هيئة غير حزبية مبدئيا؛ ففي غياب المجلس النيابي بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من فبراير بسبب الاضطرابات التي سببها المتظاهرون، أصبح مجلس الشيوخ يمثل السلطة التشريعية.
وقد أدرك الطرفان اللذان يتنازعان الهيمنة على الساحة السياسية ذلك. ولم يمنع متظاهرو المعارضة الذين عرقلوا الانتخابات التشريعية، انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ، أمس. لكنهم قاموا بعرض للقوة في تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين في بانكوك للمطالبة باستقالة شيناواترا التي تقاوم الضغوط منذ اشهر.
وشملت الانتخابات، أمس، 77 من مقاعد المجلس البالغ عددها 150. أما المقاعد المتبقية فيعين شاغلوها من قبل لجنة تضم "سبعة حكماء" بينهم رئيسا المحكمة الدستورية واللجنة الانتخابية المتهمون بانهم معارضون لفريق شيناواترا.
وكان أحد أسباب التظاهرات التي بدأت في نهاية 2013 مشروع للحزب الحاكم لتحويل مجلس الشيوخ الى مجلس منتخب بالكامل مما يفقد المعارضة أحد أهم وسائل ضغطها عبر الأعضاء الـ73 الذين تعينهم اللجنة المعروفة بمعارضتها لشيناواترا.
ويشارك في التظاهرات فعليا سكان جنوب تايلاند والنخب التقليدية في بانكوك التي تقدم نفسها على انها مدافعة عن النظام الملكي. وهؤلاء جميعا مدعُومون من النخب القضائية كما يقول انصار ينجلوك الذين يخشون "انقلابا قضائيا" في الاسابيع المقبلة يجبر رئيسة الوزراء على الرحيل.
ويرى خبراء ان فوزا كبيرا لانصار السلطة في انتخابات أمس يمكن ان يسمح للحكومة بالاعتماد على المجلس الذي اصبح الوحيد في البرلمان لمواجهة الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها. وكل واحد من اعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين يمثل واحدة من المناطق الـ77 في تايلاند. وهذا النظام يمنع الحزب الحاكم من الاعتماد، كما في الاقتراع التشريعي، على خزان الاصوات المؤيدة له في شمال وشمال شرق البلاد حيث يعيش غالبية السكان.
لكنَّ هيمنته على الساحة السياسية كبعشرينيرة في مواجهة معارضة لم تفز بأي انتخابات منذ عاما ولم تتمكن من الحصول على تأييد ما يزيد على قاعدتها التقليدية المتمركزة في بانكوك وجنوب تايلاند. ويتهم انصار السلطة المعارضة بانها لا تعرف سوى الاعتماد على انقلاب قضائي للوصول إلى السلطة، كما فعلت في الماضي ضد الحكومات المؤيدة لشيناواترا.
وتشهد تايلاند المنقسمة بعمق بين مؤيدي ثاكسين شيناواترا شقيق رئيسة الوزراء ومعارضيه ازمة سياسية حادة ومزمنة منذ الانقلاب عليه في 2006. وتقول المعارضة إنه ما زال يدير البلاد عن طريق اقربائه الذين عينوا في مكانه.
وينجلوك شيناواترا مدعوة للمثول امام لجنة وطنية لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، من اجل الدفاع عن نفسها من اتهامات بالاهمال مرتبطة بنظام دعم الارز. وهذا الاجراء يمكن ان يؤدي الى اقالتها بعد حركة احتجاجية في الشارع مستمرة منذ خمسة اشهر. وقال محللون ان مجلس الشيوخ هو الذي سيصوت على رحيلها ومن هنا اهمية نتائج انتخابات أمس.
وقال بول تشامبرز الخبير الأمريكي في السياسة الماليزية في جامعة شيانج ماي شمال تايلاند إن "مجلس الشيوخ يمكنه تسريع سقوط حكومة ينجلوك بعد اسبوعين من صدور قرار لجنة مكافحة الفساد".
