مسقط - الرؤية
نظم مجلس المناقصات والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس الأحد، حلقة عمل حول متابعة تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي عقدت العام الماضي بسيح الشامخات والخاصة بالمناقصات والمشتريات الحكومية، وذلك برعاية معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات بحضور مسؤولي العقود والمناقصات بالمؤسسات الحكومية الخاضعة لنظام المناقصات. وتناقش الحلقة على مدى يومين بالقاعة الرئيسية بمجلس المناقصات آليات تطبيق القرارين الخاصين بالمجلس وينص القرار الأول على تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وينص القرار الثاني على إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من قيمة المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة .
وفي بداية الحلقة ألقى معالي رئيس مجلس المناقصات كلمة أوضح فيها أن تنفيذ هذه الحلقة يأتي في إطار تعريف منسوبي المؤسسات الحكومية المسؤولين عن العقود والمناقصات بالضوابط والنظم والإجراءات التي أقرها المجلس لتطبيق قرارات ندوة سيح الشامخات الخاصة بالمشتريات والمناقصات الحكومية وتهدف هذه النظم إلى تسهيل وتنظيم عملية التناقص في المشاريع الحكومية ومنح فرصة أكبر لاستفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بعد ذلك ألقت فايزة العزيزية المكلفة بتسيير دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجلس المناقصات ورقة عمل بعنوان:" دور مجلس المناقصات في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة القرارات المتعلقة بمجلس المناقصات " استعرضت من خلالها أهم ما قام به المجلس من إجراءات لتفعيل قرارات ندوة سيح الشامخات الخاصة بالمناقصات والمشتريات الحكومية.
وأوضحت أن المجلس عقد لقاءً مع المعنيين من برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة الآليات والضوابط المتعلقة بتنفيذ القرارات الخاصة بالمناقصات كما تمّ عقد سلسلة من اللقاءات بأصحاب الأعمال والمسؤولين في المحافظات وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة بهدف التعرف على أعمال مجلس المناقصات والوقوف على مرئياتهم وإشراك المجتمع في وضع الآليات ذات الصلة بالقرارات، مشيرة إلى أن المجلس قام كذلك بإنشاء دائرة مختصة تعنى بتطوير الخدمات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما أقر الضوابط التي يمكن من خلالها تفعيل القرارات وأهمها أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصنفة حسب التصنيف من قبل الجهات المختصة ومسجلة لدى مجلس المناقصات ومملوكة بالكامل لعمانيين، وألا تكون الشركة أحد أذرع الشركات الكبيرة بشكل مباشر أو غير مباشر وأن يكون أصحاب المؤسسات متفرغين بشكل كامل لإدارة المؤسسة مع تخويل كامل لإدارتها وأن تكون نسبة التعمين وفقاً للنسب التي تحددها الجهات المعنية وعلى أن تعطي الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في موقع لمشروع وعند تحليل العطاءات يجب أن تكون إسناد الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد المعايير التي يتم الاعتماد عليها في مرحلة التقييم فكلما زادت مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن 10% حصلت الشركة على درجة أعلى في التقييم ويتطلب توثيق الالتزام بإسناد الأعمال الفرعية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن قرار الإسناد الذي يصدره مجلس المناقصات أو لجان المناقصات الداخلية وعلى الشركات الكبيرة الإعلان عن الأعمال والمناقصات بشكل عام وعلى وجه الخصوص للمشاريع التي في المحافظات حسب القرارات بشكل مبني على العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية التي تقوم باعتماد الشركات التي تنطبق عليها الاشتراطات والمسجلة لدى مجلس المناقصات .
من جانبها ألقت جميلة المحرزي من صندوق الرفد روقة عمل بعنوان:"توليد الثقه لرواد الأعمال " استعرضت فيها آليات إسناد المشاريع بطريقة إسناد العقود المباشرة وغير المباشرة للمؤسسات واستعراض نماذج منها. كما استعرضت بعض نماذج المشاريع التي يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها مثل مشروع القطار والمشاريع الصحية مثل مشروع إنشاء مصنع أدوية لعلاج السكري والاستفادة من صور الأشعة وإعادة تدويرها وغيرها من المشاريع الناجحة وغير المكلفة بعد ذلك استعرضت شركة الطاؤوس تجربتها في مجال إسناد المشاريع إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدريب رواد الأعمال على مهارات الإدارة والمالية. بعد ذلك فتح المجال للنقاش بين الحضور لمعرفة الصعوبات والعوائق التي تواجه رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من المشاريع الحكومية وما هي الحلول التي يمكن أن تسهم في تطبيق القرارات وكيفية متابعة تنفيذها من قبل الجهات المعنية.
