سوق مسقط تفقد 58 نقطة وعمومية الشركات تواصل إقرار التوزيعات

بدء الاكتتاب العام في أسهم «عُمانتل» -

كتب – أحمد بن علي الذهلي -

بدأ امس الاكتتاب العام في أسهم «عُمانتل» للأفراد العُمانيين وهي المرحلة الثانية لخطة حكومة السلطنة لبيع أسهم عمانتل بعد النجاح الذي حققه الاكتتاب الخاص.


وبلغ سعر طرح الاكتتاب العام في أسهم عُمانتل للأفراد العمانيين 1.350 ريال للسهم في حين حدد يوم 13 من شهر إبريل الجاري كآخر يوم للاكتتاب العام.

وقال حسين بن علي الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة الأمين للأوراق المالية: ان الاكتتابات الأولية تعطي حافزا لتنشيط للأسواق وتكسر حالة الجمود التي عادة ما تشهده الأسواق بشكل عام، وهي الضامن دائما للاستمرارية في اتجاه النشاط.. مشيرا إلى أن أسهم شركات الخدمات والبنوك والاستثمار هي أكثر نشاطا في الاكتتابات الأولية.

وأوضح حسين بن علي الرئيسي ان الاكتتابات الجديدة تعد من أهم العوامل التي تعزز أحجام التداول، إلا أن مسألة ارتفاع أحجام التداول لا تتحدد فقط من خلال نشاط السوق الأولي، ولكن هناك وضع اقتصادي محلي وبيئة تشريعية وكفاءة في السوق وحالة الاقتصاديات العالمية والتقلبيات التي قد تشهدها والتي لا يمكن اغفالها في تلك العملية.

وكانت المرحلة الأولى «الاكتتاب الخاص» قد استقطبت طلبات اكتتاب من المستثمرين بلغت 141.700.000 سهم مقابل الأسهم المطروحة التي حددت بـ71.250.000 سهم في هذه المرحلة ويتراوح سعر الاكتتاب للسهم في تلك المرحلة بين 1.5 و1.9 ريال عماني. وبناءً على إجمالي عدد الطلبات، فقد تم تحديد السعر النهائي للاكتتاب عند 1.511 ريال عماني للسهم الواحد، وتمت الموافقة على تخصيص الأسهم من قبل الهيئة العامة لسوق المال وفقاً للإجراءات المحددة في مذكرة الاكتتاب الخاص.

وكانت الشركة العمانية للاتصالات( عمانتل) قد حققت نموا في صافي أرباحها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بنسبة 2.6% لتصل إلى 119.3 مليون ريال مقارنة بــ116.2 مليون لعام 2012م ريال إضافة إلى نمو الإيرادات لتصل إلى 462.9 مليون ريال مقارنة في 458.9 مليون ريال في عام 2012 م بنسبة 1% تقريبا ونمو قاعدة مشتركي المجموعة بنسبة 5%.

من جهة اخرى أغلقت مؤشرات سوق مسقط للاوراق المالية على تراجع جماعي فى ختام تعاملات الأمس حيث هبط المؤشر العام للجلسة الرابعة علي التوالي، خاسراً نحو 0.84% او ما يعادل 58 نقطة ليغلق عند مستوى 6856.89 نقطة دون مستوى الــ«6900 نقطة»، فيما خسر مؤشر «الشريعة» بنحو 0.85% تعادل 9.93 نقطة ليبلغ مستوى 1152.34 نقطة.

وشهدت مستويات السيولة تراجعاً نسبياً بعد تجاوزها أكثر من 10.98 مليون ريال مقابل 11.8 مليون ريال، بعد التداول علي أكثر من 31 مليون سهم مقابل 41.99 مليون سهما بنهاية تعاملات أمس.


تداول على 53 ورقة مالية


وتداول المتعاملون أسهم 53 ورقة مالية تراجع منهم 27 سهماً، فيما ارتفع 11 آخرون، بينما حافظت باقي الأسهم على إغلاقتها السابقة دون أى تغيير يذكر.

تصدر التراجعات سهم «الغاز الوطـنـية» بانخفاض 6.14% الي 1.070 ريال، ثم سهم «الوطنية للتمويل» بانخفاض 4.35% الى 154 بيسة.

فيما جاء في الأسهم المرتفعة سهم «تكافل عمان للتأمين» بارتفاع 4.76% الى 110 بيسات، ثم سهم «العمانية للهندسة» بارتفاع 2.58% الى 318 بيسة.

وتصدر سهم «عمان والإمارات» قيم وأحجام التداول بعد تجاوزها 2.4 مليون ريال بعد التداول علي أكثر من 9.6 مليون سهم من خلال 351 صفقة، مرتفعاً بنحو 0.154% الى 252 بيسة.

كما استحوذ بنك مسقط على 1.4 مليون ريال اي بما يعادل نسبته 13.2% من قيم التداول.

اخبار الشركات


انعقدت أمس الاول الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي «الصفاء للأغذية»، وأقرت بالموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 16.34% من رأس المال المصدر (بمعدل 16.34 بيسة لكل سهم) عن السنة المالية الماضية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

كما وافقت العمومية على توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (3.66%) من رأس المال بمعدل (3.6 سهم لكل 100 سهم) عن السنة المالية الماضية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من 115.76 مليون سهم تقريباً إلى 120 مليون سهم .

وفور انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة اجتمع مجلس الإدارة الجديد وتم انتخاب المهندس «صالح الشنفري» رئيساً للمجلس، و«فهد العبدالقادر» نائباً له، و«أميرة العطا» أمينة سر لمجلس الإدارة.

كما انعقدت امس الاول الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي «صحار للطاقة»، وأقرت بالموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من رأس المال المصدر (بمعدل 11 بيسة لكل سهم) عن السنة المالية الماضية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

كما وافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن الفترة من 1 يناير 2014 إلى 30 يونيو 2014 شريطة ألا تزيد عن 15% من رأسمال الشركة (15 بيسة للسهم الواحد) من الأرباح المحتجزة المدققة لدى الشركة في 30 يونيو 2014.

من جانبها عقدت الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي «بنك صحار»، امس الاول اجتماعا أقرت بالموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من رأس المال المصدر (بمعدل 4 بيسة لكل سهم) عن السنة المالية الماضية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

كما أقرت العمومية بالموافقة على مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين عن العام الماضي وذلك بواقع 4 أسهم لكل 100 سهم.

وكان البنك قد أعلن أواخر يناير الماضي عن أرباحه في 2013 والتي ارتفعت بنحو 16.8% إلى 26.87 مليون ريال تقريباً مقابل أرباح تُقدر بحوالي 23.01 مليون ريال في 2012.

وانتخبت العمومية أربعة أعضاء جُدد لملء المراكز الشاغرة في مجلس إدارة الشركة.