يناقش مجلس محافظي البنك المركزي العماني في جلسته الـ(165) برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين في مبنى البنك بروي والمقرر لها بعد غد الإثنين، التغير في ملكية أسهم البنوك المرخصة العاملة في السلطنة، بالإضافة إلى تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية داخل البنك المركزي العماني وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيناقش المجلس قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية (FATCA)، والحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي وصندوق تأمين الودائع المصرفية وكذلك صندوق التقاعد الخاص بموظفي البنك حتى 31 ديسمبر الماضي. كما سيناقش المجلس الوضع المالي للبنك المركزي كما كان عليه في نهاية فبراير 2014م، وتقرير أنشطة دوائر البنك عن الفترة الماضية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العماني والقطاع المصرفي العماني بشكل عام.
